تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2640
شماره پرونده: 1753-26-95
استعلام:
اگر محکوم علیه تقاضای اعسار خود را به دادگاه تقدیم نماید و از طرف دیگر همزمان محکوم له تقاضای بازداشت محکوم علیه را نموده با توجه به اینکه رسیدگی به تقاضای محکوم علیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستلزم تشریفات خاص و زمان بر می‌باشد وظیفه دادگاه عمل به کدامیک از تقاضاها می‌باشد
اگر محکوم علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض و ملتزم می‌شود که در فرجه قانونی لایحه اعتراضیه را تقدیم دفتر دادگاه نماید ولی بعد از انقضاء مهلت قانونی 20 روزه لایحه را پیوست نماید در این صورت تکلیف مدیر دفتر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً عبارت حبس نمی شود در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است و از این جهت تفاوتی بین حکم دادگاه حقوقی و کیفری وجود ندارد. ثانیاً با توجه به تبصره 1 ماده 3 یاد شده، چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت سی روزه، دعوای اعسار اقامه نماید، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به و صدور قبولی توسط دادگاه، حبس نخواهد شد یا اگر در حبس باشد، آزاد می‌گردد.
2- چنانچه در امور کیفری محکوم‌علیه در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی نموده باشد هر چند ملتزم به تقدیم لایحه تکمیلی شده باشد ولی در مدت بیست روزه آن را تقدیم نکند، مورد از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نخواهد بود. در این صورت دادگاه تجدید نظر با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله لایحه تجدیدنظر خواهی مذکور اتخاذ تصمیم خواهد نمود.