تاریخ نظریه: 1401/04/06
شماره نظریه: 7/1400/1158
شماره پرونده: 1400-218-1158 ح
استعلام:
همان‌گونه که مستحضرید از سیاست‌های راهبردی و کاربردی قوه قضاییه، توجه به کاهش ورودی پرونده، اشاعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش، پیشگیری از اطاله دادرسی، رعایت سه اصل سرعت، صحت و دقت و در نهایت رضایت شهروندان است. با عنایت به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن، در این دادگستری کل به منظور صلح و سازش، کلیه دعاوی حقوقی که متضمن دعاوی مالی با عناوین مطالبه وجه، مطالبه خسارات و غیره است، با توجه به دیگر ملاحظات از جمله مواد 9 و 10 این قانون، بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی، در ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود؛ پس از ثبت و تشکیل پرونده، چنانچه موضوع با تلاش اعضای شورا به مصالحه و تنظیم گزارش اصلاحی منجر شود، صورت‌جلسه سازش تنظیم و در اجرای ماده 27 قانون شورای‌های حل اختلاف مصوب 1394 پرونده برای صدورگزارش اصلاحی نزد مرجع صالح ارسال می‌شود.
با توجه به این‌که اتخاذ تدبیر فوق‌الذکر، در آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بسیار اثرگذار است، خواهشمند است در صورت صلاحدید در جهت اصلاح قانون صدر‌الذکر و یا ابلاغ مراتب در قالب بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور اقدام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق ماده 8 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، ارجاع کلیه دعاوی مدنی و حقوقی به شورای حل اختلاف که خارج از نصاب آن شورا است، منوط به تراضی و توافق طرفین دعوا است و به موجب تبصره این ماده، رسیدگی شورا در این موارد مستلزم درخواست یکی از طرفین است؛ از طرفی برابر ماده 10 این قانون، دعاوی مندرج در این ماده حتی با تراضی نیز قابل ارجاع به شورای حل اختلاف نیست و مطابق ماده 11 این قانون، تنها مرجع رسیدگی‌کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی مزبور را به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارسال کند؛ بنابراین، بخشنامه شماره 42157/د مورخ 1400/9/6 رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی که به موجب آن مطلق دعاوی مربوط به وجه نقد و خسارت بدون لحاظ نصاب باید توسط مقام ارجاع جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود، خلاف مقررات یاد شده است.