دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و معامله ملک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/06/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع

دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و معامله ملک

پرسش

شخصی دادخواستی با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ ملکی به انضمام هزینه دادرسی در محکمه حقوقی مطرح میکند و متعاقب آن تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و معامله ملک مزبور را میکند، آیا میزان
خسارت احتمالی باید بر مبنای دو دانگ از شش دانگ باشد یا شش دانگ از تمام ملک؟ دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال ملک برمبنای دو دانگ است یا شش دانگ؟ آیا خسارت احتمالی حتماً باید وجه نقد باشد یا اخذ وثیقه و کفیل نیز امکانپذیر است؟

نظر هیئت عالی

چون خواسته خواهان در دعوای مطروحه الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ ملکی به اضافه خسارت دادرسی است، دادگاه فقط در حد ارزش دو دانگ ملک خسارت احتمالی که ممکن است از دستور موقت حاصل شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ میکند. چون در ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی فقط به تأمین مناسب اشاره شده تأمین مأخوذه ممکن است پول نقد نباشد و به هر صورت تأمین و میزان آن به نظر دادرس دادگاه است.

نظر اتفاقی

نظر اول: با توجه به اینکه در دعاوی حقوقی تکلیف دادگاه فقط در چارچوب خواسته خواهان است دستور موقت نیز مستفاد از مواد 310 الی 318 قانون آیین دادرسی فقط به میزان دو دانگ از شش دانگ است و خسارت احتمالی نیز به همین میزان در نظر گرفته میشود و این خسارت یا باید وجه نقدی باشد و به صندوق دادگستری تودیع شود و یا وثیقه باشد که خود متقاضی آن را بابت تأمین بازداشت کند. (وحدت ملاک ماده 108 قانون آیین دادرسی
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
نظر دوم: خسارت احتمالی که در اجرای صدور دستور موقت به صندوق دادگاه سپرده میشود با توجه به لفظ عام تأمین در مورد مذکور اعم از وجه نقد، وثیقه و یا کفالت میباشد و متقاضی صدور دستور میتواند حتّی در این خصوص به منظور جبران خسارت احتمالی وارده به خوانده کفیل هم معرفی کند و منعی ندارد.
نظر سوم: میزان خسارت احتمالی برمبنای دو دانگ و دستور موقت نیز به همین میزان خواهد بود.
نظر چهارم: میزان خسارت احتمالی برمبنای دو دانگ از شش دانگ و دستور موقت نیز به همین میزان صادر میشود و خسارت احتمالی حتماً باید وجه نقدی و یا وثیقه باشد.
نظر پنجم: میزان خسارت احتمالی به میزان دو دانگ و دستور موقت نیز به همین میزان است ولی تأمین عام است و میتواند هم وجه نقدی، هم کفالت و هم وثیقه باشد.
از بین نظرهای ارایه شده نظر اول مورد تأیید اکثریت شرکت کنندگان در جلسه بود و نظر دوم نیز در گروه اقلیت قرار گرفت.