بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 235 الی 238
تاریخ دادنامه: 10/4/1392
کلاسه پرونده: 88/253، 252، 251، 250
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ماهرخ شیرین پور و سایرین
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبات هجدهمین- هشتاد و چهارمین- یکصد و هفتاد و نهمین جلسات رسمی- علنی فوق العاده مورخ 10/4/1386، 12/12/1386 و 26/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران 2- ابطال مصوبه دویست و نودمین و دویست و نود و پنجمین جلسات رسمی - علنی- عادی مورخ 19/10/1385 و 3/11/1385 شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار: خانم ماهرخ شیرین پور به موجب دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران ابطال 1- مصوبات هجدهمین- هشتاد و چهارمین- یکصد و هفتاد و نهمین جلسات رسمی- علنی فوق العاده مورخ 1386/04/10، 1386/12/12 و 1387/12/26 شورای اسلامی شهر تهران 2- مصوبه دویست و نودمین و دویست و نود و پنجمین جلسات رسمی - علنی- عادی مورخ 1385/10/19 و 1385/11/03 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، مستنداً به موضوع پرونده به شماره ثبت کل 4908 تصدیع می‌دارد شورای اسلامی شهر تهران برخلاف حقوق شهروندی و بدون توجه به شاخص نرخ تورم سالهای 1388- 1387- 1386 و نیز با تجزیه و تقسیم مسافتهای پیش بینی شده سالهای 1386- 1385 (یک تا 12 و 12 کیلومتر به بالا به مسافتهای (1تا 7- 7 تا 12- 12 تا 16 و 16 کیلومتر به بالا) به موجب مصوبات مورد اعتراض، نرخهای دویست ریالی را به نرخهای 1000 ریالی- 1250-1500- 1750 و 2000 ریالی افزایش داده اند. در اجرای مقررات مربوط به بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری که در این خصوص از حدود اختیارات قانونی سازمان مشتکی عنه خارج بوده است. به موجب ماده 42 قانون مرقوم، از محضر حضرتعالی و همکاران قضایی ابطال مصوبات معترضٌ عنه مورد استدعاست. " متن مصوبه « تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی بخش خصوصی در شهر تهران» مصوبه هجدهمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) در تاریخ 1386/04/10 " ماده واحده: به استناد بند بیست و هفتم (27) ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات قانونی بعدی آن به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) اجازه داده می‌شود در سال 1386 نرخ کرایه حمل و نقل مسافران در شهر تهران را که توسط شرکتهای بخش خصوصی تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اخذ می‌شود به شرح جدولهای پیوست که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران بوده است و جزء لاینفک این مصوبه تلقی می‌شود اجرا و ابلاغ نماید. مبنای دریافت نرخ کرایه خطوط یاد شده بر اساس جدول طبقه بندی مسافت به شرح ذیل تعیین می‌شود. ردیف مسافت مبنای دریافت نرخ کرایه به ریال 1 تا هفت کیلومتر هفتصد و پنجاه (750) 2 بیش از هفت کیلومتر تا دوازده کیلومتر هزار (1000) 3 بیش از دوازده کیلومتر تا شانزده کیلومتر یکهزار و دویست و پنجاه (1250) 4 بیش از شانزده کیلومتر یکهزار و پانصد (1500) تبصره یکم (1) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مجاز است در مورد اتوبوسهایی که در خطوط شیب دار تردد می نمایند و نیز اتوبوسهایی که از امکاناتی همچون وسایل تهویه و پرده و امثالهم استفاده می کنند با تصویب هیات مدیره نسبت به افزایش هر یک از این نرخها تا سقف بیست و پنج درصد (25%) نسبت به نرخهای تعیین شده مصوب، مشروط بر آن که از سقف نرخهای تعیین شده (یکهزار و پانصد ریال) تجاوز نکند، اقدام نماید. تبصره دوم (2) نظارت بر رعایت نرخهای مصوب بر عهده شرکتهای بخش خصوصی و اعمال نظارت بر حسن اجرای این مصوبه برعهده شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) است. تبصره سوم (3) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای اتوبوسرانی خصوصی در جا به جایی مسافران ضمن رعایت ظرفیت مجاز اتوبوس نسبت به اختصاص تعدادی از اتوبوسها در خطوط مرتبط به عنوان خطوط سریع السیر با کمترین ایستگاه و با نرخهای مصوب اقدام نمایند. تبصره چهارم (4) شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) موظف است حداکثر تا پایان دی ماه سال 1386 لایحه تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی بخش خصوصی در سال 1387 را به شورای اسلامی شهر تهران جهت بررسی و تصویب ارائه نماید. تبصره پنجم (5) شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) موظف است حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه لایحه سیستمهای هوشمند دریافت نرخ کرایه از مسافران به شورای اسلامی شهر تهران جهت بررسی و تصویب اقدام نماید. تبصره ششم (6) شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) موظف است نسبت به اطلاع رسانی لازم و مناسب در خصوص نرخهای کرایه حمل مسافر توسط شبکه اتوبوسرانی بخش خصوصی (مصوب) در سال 1386 در مبدا و مقصد خطوط مربوط و همچنین با درج در بدنه اتوبوسهای مزبور به نحوی که قابل رویت برای شهروندان باشد جهت آگاهی عمومی آنان اقدام نماید." متن مصوبه: " «تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی بخش خصوصی، تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره ذیل آن به انضمام جدولهای خطوط مزبور ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران مصوب هشتاد و چهارمین جلسه رسمی - علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ یکشنبه دوزادهم اسفند ماه سال 1386 (5/84/3/86) ماده واحده: به استناد بند بیست و هفتم (27) ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات قانونی آن به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) اجازه داده می‌شود در سال 1387 نرخ کرایه حمل و نقل اتوبوسهای خصوصی در شهر تهران را که توسط شرکتهای بخش خصوصی تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اخذ می‌شود به شرح جدولهای پیوست که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران بوده و جزء لاینفک این مصوبه می‌باشد اجرا و ابلاغ نماید. مبنای دریافت نرخ کرایه خطوط یاد شده بر اساس جدول طبقه بندی مسافت به شرح ذیل تعیین می‌شود. ردیف مسافت مبنای دریافت نرخ کرایه به ریال 1 تا 7 کیلومتر یکهزار (1000) 2 بیش از هفت کیلومتر تا دوازده کیلومتر یکهزار و دویست و پنجاه (1250) 3 بیش از دوازده کیلومتر تا شانزده کیلومتر یکهزار و پانصد (1500) 4 بیش از شانزده کیلومتر یکهزار و هفتصد و پنجاه (1750) تبصره یکم (1) نظارت بر رعایت نرخهای مصوب بر عهده شرکتهای بخش خصوصی و اعمال نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) است. تبصره دوم (2) شهرداری تهران موظف است اقدامات لازم جهت نصب دستگاههای کارت خوان بر روی اتوبوسهای بخش خصوصی و تاکسیها را معمول نماید. به نحوی که شهروندان با در اختیار داشتن یک کارت بتوانند از خدمات مترو، اتوبوس خصوصی و تاکسی استفاده نمایند. تبصره سوم (3) شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) موظف است حداکثر تا پایان دی ماه سال 1387 لایحه تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی بخش خصوصی در سال 1388 را به شورای اسلامی شهر تهران جهت بررسی و تصویب ارائه نماید. تبصره چهارم (4) شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) موظف است نسبت به اطلاع رسانی لازم و مناسب در خصوص نرخهای کرایه حمل مسافر توسط شبکه اتوبوسرانی بخش خصوصی (مصوب) در سال 1387 در مبدا و مقصد خطوط مربوط و همچنین با درج در بدنه اتوبوسهای مزبور به نحوی که قابل رویت شهروندان باشد جهت آگاهی عمومی آنان اقدام نماید. تبصره پنجم (5) با استناد به تصویب مبلغ یکصد میلیارد (00/000/000/100) ریال اعتبار در ردیف 1/4178 بودجه جاری و مصوب شهرداری تهران در سال 1387 با عنوان کمک به تامین لوازم، تجهیزات و امکانات فنی، اتوبوسرانی بخش خصوصی، شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) موظف است از تاریخ ابلاغ این مصوبه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 نسبت به تصویب برنامه اجرایی چگونگی حمایت از فعالیت اتوبوسهای بخش خصوصی اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید." مصوب یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ دوشنبه بیست و ششم اسفند ماه سال 1387 " ماده یکم: به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) اجازه داده می‌شود در سال 1388 نرخ کرایه اتوبوسهای خصوصی شهر تهران را که توسط شرکتهای بخش خصوصی تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اخذ می‌شود بر مبنای نرخهای مصوب و ابلاغی در سال 1387 در موارد یکهزار و پانصد (1500) ریال به میزان یکهزار و هفتصد و پنجاه (1750) ریال و در موارد یکهزار و هفتصد و پنجاه (1750) ریال به میزان دو هزار (2000) ریال افزایش دهد. همچنین بلیتهای کلیه خطوط تحت پوشش بخش عمومی (غیر از بخش خصوصی) از مبلغ دویست (200) ریال به مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال افزایش می یابد. تبصره یکم (1): نظارت بر رعایت نرخهای مصوب بر عهده شرکتهای بخش خصوصی و اعمال نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) است. تبصره دوم (2): شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) موظف است نسبت به اطلاع رسانی لازم و مناسب در خصوص نرخهای کرایه حمل مسافر توسط شبکه اتوبوسرانی بخش خصوصی در سال 1388 در مبدا و مقصد خطوط مربوط و همچنین با درج در بدنه اتوبوسهای مزبور به نحوی که قابل رویت شهروندان باشد جهت آگاهی عمومی آنان اقدام نماید. ماده دوم (2): نرخ کرایه مینی بوسهای تحت نظر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از ابتدای سال 1388 متناسب با میزان تورم اعلام شده است توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به شرح جدولهای پیوست که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران و جزء لاینفک این مصوبه است، تعیین می‌شود. تبصره یکم (1): شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) موظف است نرخهای کرایه مصوب شورای اسلامی شهر تهران برای سال 1388 را در کلیه ایستگاههای مبدا و مقصد بر روی تابلوهای مناسب درج و با نصب آنها در محلهای مناسب جهت اطلاع عموم اعلام نماید. تبصره دوم (2): شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) مسئول حسن اجرای این مصوبه و نظارت دقیق بر رعایت انجام آن است. ماده سوم (3): شهرداری تهران موظف است لایحه تعیین نرخ کرایه اتوبوسهای بخش خصوصی و عمومی و مینی بوسهای تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای سال 1389 را حداکثر تا پایان دی ماه سال 1388 تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید. " شاکی مجدداً به موجب دادخواستی جداگانه، به طرفیت شهرداری (شرکت واحد اتوبوسرانی) اعلام کرده است: " شهرداری با تصویب و اجازه فروش اتوبوسهای شرکت واحد و اتوبوسهایی که از محل تبصره 13 و با بودجه دولتی خریداری شده اند و جزء اموال عمومی می‌باشند، عموم مردم را از مزایای بهره مندی از حمل و نقل مطلوب شهری با قیمت مناسب با درآمدشان محروم کرده است. در نحوه اجرای خصوصی سازی نیز، ملت چندین بار برای سپردن اتوبوسها به بخش خصوصی پول پرداخته و می پردازد: اول بار- با «بودجه دولتی/پول مردم» و از محل تبصره 13 و از محل کمک بلاعوض دولت که تا سقف 5/82 درصد به شهرداریهای کشور برای خرید اتوبوس است، اتوبوسهای خریداری شده است. علاوه بر آن شرکت واحد با تشویق رانندگانش به بازخریدی خدمتشان و دادن اتوبوسهای شرکت واحد به رانندگان به جای حق بازنشستگی و حق بازخرید خدمتی آنان و مالک اتوبوس گرداندن آنها، دوباره همان اتوبوسهای را این بار به نام بخش خصوصی، با قیمت کرایه ای گرانتر و نقدی، به مردم تحمیل کرده است. دوم بار- اتوبوسهای خریداری شده از محل تبصره 13 را به 5/1 و 6/1 قیمت به رانندگان/ متقاضیان و بعضاً به شرکتهای خصوصی با نام دیگر افراد فروخته اند که معنایش رفتن پول از کیسه دولت و ملت است. سوم بار- با عنوان کردن این که «دیگر این اتوبوسها متعلق به بخش خصوصی است و آنها مجانی خدمات نمی دهند»، پرداخت نقدی کرایه را با چند نرخ از 100- 125- 150- 175 و 200 تومان که تناسبی با درآمد ثابت و ناچیز قشر حقوق بگیر و خانواده های چند نفره و دارندگان کارت منزلت و بازنشستگی قشر محصل و دانشجو و سیل بیکاران و جویندگان کار... ندارد را بر مردم تحمیل کرده اند و هر چند صباح 2500 ریال نیز به آن اضافه کرده اند. مضافاً بر این که شرکت واحد، تعمداً با پآیین آوردن سطح خدمات و نظم اتوبوسرانی دولتی، مردم را ساعتها در انتظار اتوبوس بلیطی گذاشته و استفاده از اتوبوسهای ریالی را به مردم تحمیل کرده و می‌نماید. چهارم بار- بخش اعظم کرایه های داده شده توسط مردم، با حق شارژ ماهیانه ای که صاحبان شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی از رانندگان هر اتوبوس دریافت می کنند و ماهانه بالغ بر دهها میلیون تومان می‌شود، به جیب 30-40 نفر صاحبان شرکتها که عمدتاً مدیران و معاونین بازنشسته شرکت واحد و بعضی مقامهای نیروهای انتظامی هستند، می رود. یعنی باز هم پول از جیب ملت رفته است. بدون آن که این شرکتها سرمایه قابل توجهی از خود گذاشته باشند یا اشتغال زایی قابل توجه و منطبق با قانون کار را باعث شده باشند و یا خدمات خاصی را به مردم و رانندگان ارائه دهند که شرکت واحد خود، قادر به انجام آن نباشد. پنجم بار- این شرکتهای خصوصی که بعضاً متجاوز از 300 مسیر/ خط را در انحصار خود درآورده اند و از هر راننده بسته به خطوطی که در آن کار می کنند مبلغ شارژ ماهانه از 100-125-150-175 و200 هزار تومان دریافت می کنند، مضافاً بهترین خطوط از نظر تعداد زیاد مسافر و در طرح ویژه بودن... را با خرید اتوبوس به نام دیگری، صاحب شده اند. این شرکتها مبلغی از منافع خود را به شهرداری و به دولت بر نمی گردانند تا به نوعی دوباره مصرف شهر و خدمات دهی و رفاه مردم بشود. یعنی پولی که از جیب ملت و دولت رفته و می رود، برگشتش و استفاده اش برای شهروندان نخواهد بود. ششم بار- این شرکتها با حق شارژهای اجباری ماهانه، صاحب سرمایه های هنگفت شده و بلکه در آینده برای منفعت بیشتر موجبات ضرر به مردم را با عدم سرویس دهی مناسب یا عدم نظارت بر خدمات... فراهم آورند. همچنان که در سالهای گذشته شاهد کار نکردن اتوبوسهای خصوصی در ساعات اولیه صبح و آخر شب بودیم در حالی که مهر کار به دفترچه های کنترل آنها خورده می‌شود! چرا که تعداد مسافر در این ساعات کمتر و کار کردن برای اتوبوسها مقرون به صرفه نیست. حتی طی روز نیز مسافران با مشکل « عدم حرکت راننده به دلیل پر نشدن اتوبوس» روبه رو هستند و جواب رانندگان دال بر « اتوبوس مال خودم است، هر وقت بخواهم حرکت می کنم» بعضاً شنیده می‌شود. در ایام نوروز سال 1388 شاهد کار نکردن اکثر اتوبوسهای بخش خصوصی به دلیل کم بودن تعداد مسافر در 14 روز تعطیلی و مقرون به صرفه نبودن برای کار، بودیم. در حالی که از بدیهی ترین حقوق مردم، امکان بهره مندی از خدمات حمل و نقل عمومی در همه زمان حتی در ایام عید و تعطیل است. همان گونه که بیمارستانها در همه مواقع دایر بوده و با گذاردن نوبت برای پرسنل، مردم را از سرویس دهی محروم نمی نمایند. مردم در اتوبوسرانی شهری نیازمند یک سیستم یکپارچه و در دسترس، که امکان سفر را در زمان قابل قبول به مقاصد مورد نیاز فراهم آورد، می‌باشند. انتظار به مدت زیاد برای آمدن اتوبوس بلیطی برای مسافرانی که هر روزه چند نوبت برای به سر کار رفتن/ مدرسه/ دانشگاه/ خرید/ خدمات درمانی/ خدمات رسانی/ گردش و تفریح و دید و بازدید/ به جستجوی کار رفتن و انجام کارهای متفرقه... از اتوبوس استفاده می کنند، علاوه بر اتلاف وقت مردم، نشان دهنده سنگین بودن کرایه اتوبوسهای ریالی در استمرار پرداخت هر روزه آن می‌باشد و نشان دهنده این است که مسافران در تلاش هماهنگ کردن درآمدشان با هزینه هایشان، در انتظار اتوبوس بلیطی هستند. همچنین شرکت واحد با تعلل در نظارت بر اتوبوسهای بلیطی چه از نظر بی ضابطگی در ساعتهای سرویس دهی و نامنظم بودن و تاخیر حرکت اتوبوسها و چه در استفاده بهینه نکردن از بخش خدمات و تعمیرات و دستگاههای شستشوی مکانیزه موجود در شرکت واحد در نظافت خارج و داخل اتوبوسها و شستشوی کف و بدنه و شیشه های اتوبوسها (حتی در ایام سال نو و شروع بهار و پاکیزگی) و اساساً رفع اشکال فنی نکردن بسیاری از اتوبوسها و جلوگیری نکردن از دوددهی شدید موتور اتوبوسها و انتشار آن به داخل و خارج اتوبوسها، که خود به تنهایی موجبات لطمه به شهروندان را با انواع امراض و آلودگی بیشتر محیط زیست فراهم می آورد، عملاً با استفاده نکردن از امکانات، هم بیت المال را بدون مصرف گذاشته و هم مردم را از مزایای ذکر شده محروم می‌نماید. لازم به ذکر است، در طی 2 هفته تعطیلی نوروز اتوبوسهای شرکت واحد نیز با حداقل خدمات رسانی (بجز خطوط BRT) مشغول به کار بودند. مورد قابل توجه دیگر، عدم تمرکز و آرامش لازم برای رانندگی بخش خصوصی ضمن کار است. چرا که به دلیل شتاب و استرس برای سوار کردن مسافر بیشتر و کسب درآمد لازم برای جبران کار نکردن ایام تعطیل و در آوردن هزینه های زندگی و حق شارژ ماهانه که حتی در صورت کار نکردن چه در تعطیلات و چه در نقص فنی و خرابی اتوبوسها که بعضاً به 7- 8 ماه نیز می انجامد، رانندگان ملزم به پرداخت حق شارژ به صاحبان شرکتها هستند و پرداخت هزینه های تعمیرات... و جوابگوی 50 - 60 مسافر اتوبوس بودن و خرد کردن پولشان و دریافت کرایه با یک دست در حین رانندگی و در ایستگاهها و لزوم داشتن توجه به همه جهات خیابان و ترافیک و توقف جلو پای مسافر برای سوار شدن و توقف دوبله... همه به دور از قوانین راهنمایی رانندگی هستند و سلامت جان راننده و مسافران را به خطر می اندازد. در حالی که به اظهار بسیاری از این رانندگان مبنی بر ترجیح داشتن حقوق ثابت متناسب با مخارج زندگی و آرامش فکری ضمن رانندگی، به این شکل خصوصی سازی و مالک شدن اتوبوسهایی که درآمدش به طور میانگین و بعد از کسر کردن مستمر حق شارژ، تعمیرات- کار نکردن ایام تعطیل.. چندان قابل توجه نیست و مقدار زیاد استرس و دلهره وارد و آرامش راننده را به هنگام رانندگی و در زندگی، سلب می‌نماید. یعنی در نهایت برنده اصلی در این نحوه خصوصی سازی، صاحبان شرکتها هستند در حالی که راننده با پول خود اتوبوسهایی را که متعلق به مردم می‌باشند، خریداری کرده است و مردم نیز همانند سابق در وضعیت ایستاده و تنگاتنگ یکدیگر در اتوبوسهایی بدون تهویه و کولر که اکثراً دیگر پرده های حایل نور شدید خورشید را نیز ندارند، مجبور به سفر با قیمت به مراتب بیشتر از قبل هستند (تعداد انگشت شماری از اتوبوسهای خصوصی دارای کولر و تهویه هستند). طبق آمار کمیته امداد امام خمینی، متجاوز از 7 میلیون نفر تحت حمایت کمیته هستند و بیشتر از 4 میلیون نفر مستمری بگیر دایم این نهاد می‌باشند و با داشتن حقوقهای ماهانه 35 هزار تومان و بعضاً با داشتن فرزندان خردسال/ محصل، گذران ایام می کنند بیشترین سهم استفاده از اتوبوسهای شهری را همین طیف و شهروندان نزدیک به این طیف و سیل افراد محروم از اشتغال را که تحت حمایت هیچ ارگانی نیز نیستند و انبوه مردمی که از مناطق جنوبی و حاشیه ای شهر برای کار کردن مجبور به سفر/ چند سفر به مناطق مختلف شهر می‌باشند را تشکیل می دهد که به این شکل مبلغ قابل توجهی از درآمد اندکشان به صاحبان بخش خصوصی اتوبوسرانی سرازیر می‌شود. به علاوه دارندگان کارت منزلت و بازنشستگی نیز از مزایای استفاده از حمل و نقل عمومی و رایگان محروم شده و سوال « چرا دولت برای صدور کارت منزلت هزینه می کند و به چه درد می خورد؟» پرسش بسیاری از این سالمندان است. اغلب آنان با حداقل حقوق و معاش مجبور به گذران زندگی هستند و اکنون نیز متحمل کرایه های اتوبوس. خانواده های چند نفره و بعضاً با فرزندان دانشجوی دانشگاه آزاد و انواع دانشگاههای خصوصی با شهریه های گزاف و واقع در نقاط مختلف شهر- محصلان و بسیاری از مردم... و این جانب که مسافران نیمه راهی اتوبوسها بوده ولی مجبور به پرداخت کامل کرایه هستیم، از خسارت دیدگان نحوه اجرای خصوصی سازی اتوبوسرانی در کوتاه مدت و بلند مدت بوده و خواهان رفع اثر این خسارت هستیم. آیا وظیفه شهرداری و دیگر ادارات وابسته به شهرداری، توسعه و پیشرفتی مبتنی بر گذار از وضعیت نامطلوب به مطلوبتر که در آن انسان شادمانتر و راحتتر زندگی کند نیست؟ با توجه به موارد تقدیم شده رسیدگی بر نحوه اجرای خصوصی سازی اتوبوسرانی شهری و وضع و اجرای قوانینی که به مرور زمان در نقطه مخالف منافع مردم قرار نگیرد را در جهت رفاه و آسایش مردم و ایجاد عدالت و تامین اجتماعی خواهانیم. " شاکی مجدداً به موجب دادخواستی دیگر، به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران، ابطال مصوبه دویست و نودمین و دویست و نود و پنجمین جلسات رسمی - علنی- عادی « مجوز چگونگی مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران» مصوبه مورخ 1385/10/19 و 1385/11/03 را خواستار شده و اعلام کرده است: " احتراماً به استحضار می رساند با توجه به مقررات مربوط به حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی، تصویب مصوبه مورد اعتراض، از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران خارج بوده است، همچنین در تبصره دوم مصوبه مورد بحث، شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران را، موظف به تشکیل « تعاونی همکار» و واگذاری اتوبوسها به این تعاونی کرده است که با در نظر داشتن انحصاری بودن ارائه خدمات جا به جایی مسافران درون شهری، کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده، از مطلوبیت قابل قبولی برخوردار نبوده، از طرفی با روح اصل واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی منافات دارد. در صورتی که امکان رقابت به صورت مناقصه جهت به پیمان گرفتن این خدمات وجود داشته باشد، چه بسا امکان ارائه خدمات مطلوب با هزینه و نرخ پآیین تر وجود داشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق، تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه را از آن دیوان دارد. " متن مصوبه «مجوز چگونگی مشارکت بخش خصوصی - تعاونی در بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران» مشتمل بر ماده واحده و یازده تبصره ذیل آن مصوب دویست و نودمین و دویست ونود و پنجمین جلسات رسمی - علنی - عادی شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاریخهای سه شنبه نوزدهم دی ماه و سه شنبه سوم بهمن ماه سال 1385 10/290/2/85 (6/295/2/85) ماده واحده: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود تا بهره برداری از برخی خطوط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و خطوط تحت پوشش سازمان نظارت بر مینی بوسرانی شهر تهران را بر اساس دستورالعمل این مصوبه و در راستای تحقق اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به پیروی از سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی وکاهش تصدی گری دولت در بخش عمومی و نیز به منظور افزایش کارآیی، بهره وری، اثر بخشی و بهبود وضع اتوبوسرانی و همچنین به استناد مواد نهم (9) و دهم (10) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره بیست و هفتم (27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور به بخش خصوصی و تعاونی مشروط بر آن که مجوزهای لازم را در خصوص حمل و نقل مسافر به صورت عمومی در داخل شهر تهران از مراجع ذی صلاح اخذ کرده باشند، واگذار نماید و بر حسن عملکرد این بخش وفق قوانین و مقررات موضوعه اعمال هدایت و نظارت نماید. تبصره یکم (1) شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) در ازای واگذاری خطوط به بخش خصوصی (تعاونی) مطابق دستورالعمل این مصوبه مجاز به جابه جایی نیروی انسانی خود خواهد بود. تبصره دوم (2) شهرداری تهران موظف است در قالب تشکیل تعاونی همکار با استفاده از کارکنان و رانندگان تحت پوشش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با در اختیار گذاشتن اتوبوسهای موجود جهت بهره برداری از خطوط با نرخ مصوب شورای اسلامی شهر تهران و در خطوطی که توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تعیین می‌شود به صورت ریالی اقدام نماید. سوخت، توقف گاه، خدمات تعمیرات، واگذاری لاستیک و روغن با نرخ دولتی توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به این گونه تعاونیها ارائه خواهد شد. چگونگی پرداخت حقوق، حق بیمه، بازنشستگی کارکنان و هزینه تعمیرات و نگهداری خودروها به عهده شرکتهای تعاونی مزبور خواهد بود و آیین‌نامه مربوط توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تهیه و پیشنهاد و با تایید شهردار تهران قابل اجرا خواهد بود. تبصره سوم (3) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مجاز است نسبت به توسعه واحد دربستی (اتوبوس) جهت ارائه خدمات حمل و نقل به سازمانها و دستگاههای دولتی اقدام نماید. بدیهی است تعیین نرخ ارائه این گونه خدمات می‌بایست به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد و کلیه هزینه های جاری از محل درآمدهای مربوط تامین می‌شود. تبصره چهارم (4) شهرداری تهران مجاز است در واگذاری اتوبوسهای جدید به شبکه اتوبوسرانی و مینی بوسرانی تحت نظارت و با توجه به نیازهای شهر تهران به ویژه با اولویت در مسیرهای حومه تهران در قالب موارد مذکور در ماده واحده این مصوبه اقدام نماید. تبصره پنجم (5) شهرداری تهران مجاز است با مشارکت بخش خصوصی نسبت به استفاده از خودروهای (ون) در مسیرهای درون شهری در اقلب خودروهای تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید، بدیهی است نرخ کرایه می باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد. تبصره ششم (6) شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه خطوط اتوبوسرانی ریالی فعلی را در قالب مفاد این مصوبه اصلاح نماید. تبصره هفتم (7) شهرداری تهران موظف است در واگذاریهای مربوط و در اجرای تبصره دوم این مصوبه به گونه ای عمل نماید که در هر شرایط چهل درصد (40%) کل اتوبوسهای شهر تهران را در اختیار داشته باشد. تبصره هشتم (8) شهرداری تهران موظف است دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از تعمیرگاهها و توقف گاهها را برای هر یک از موارد این مصوبه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تدوین و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. تبصره نهم (9) به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این مصوبه هیات نظارتی متشکل از یک نفر با معرفی شهردار تهران و دو نفر به نمایندگی از سوی شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می‌شود تا بر اقدامات شهرداری تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت حسن اجرای مفاد این مصوبه نظارت کامل نماید. شهرداری تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موظفند شرایط لازم را جهت این هیات به منظور انجام وظایف نظارتی خود فراهم نمایند. تبصره دهم (10) شهرداری تهران موظف است گزارش اقدامات اجرای این مصوبه را هر سه ماه تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. تبصره یازدهم (11) کمیسیون شهرسازی، فنی و معماری شورای اسلامی شهر تهران موظف است دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه بررسی و نتیجه را جهت طرح و تصویب در جلسه شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید." متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 480/711/د41- 1388/03/12 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است: " احتراماً، در تبیین و رفع نقص چهار پرونده به شماره های 149-151-291 و 247 طرف شکایت را شورای اسلامی شهر تهران و موضوع شکایت را ابطال مصوبات شورای شهر به شرح ذیل تقدیم کرده و ابطال مصوبات نامبرده مورد استدعا است. - تصویب مصوبات دویست و نود و دویست و نود و پنجمین جلسات رسمی - علنی مورخ 1385/10/19 و 1385/11/03 در رابطه با « مجوز چگونگی مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهر تهران» از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر خارج بوده، همچنین در مغایرت با تبصره 13 از « قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی» و « آیین‌نامه معاملات شهرداری» (ماده 4 از فصل اول- ماده 5 از فصل دوم) و اصل 44 قانون اساسی (مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تا جایی که... مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون است)، می‌باشد. - مصوبات شماره هجده- هشتاد و چهار - یکصد و هفتاد و نهمین جلسات رسمی علین شورای اسلامی شهر مورخ 1386/04/10- 1386/12/12و 1387/12/26 در رابطه با « تعیین نرخ کرایه های خطوط اتوبوسرانی بخش خصوصی تهران» برخلاف حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی و مغایر با اصول دوم (ج)- سوم (8-9-12) هشتم- دهم- چهل و سوم- چهل و چهارم قانون اساسی می‌باشند. در رابطه با تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی که ضابطه قانونی مشخصی لحاظ نشده است، استناد شورای اسلامی شهر تهران به شاخص نرخ تورم در افزایش نرخ برای سالهای 1386- 1387- 1388 (دو مصوبه نود و یکمین مورخ 1387/01/25 و یکصد و نود و پنجمین جلسه رسمی علنی مورخ 1388/03/03) بوده است در حالی که برای افزایش هزار درصدی نرخ کرایه اتوبوسها در سالهای 1385 - 1386 سرانه درآمد و هزینه اتوبوس (مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای شهر مورخ 1386/05/09) مد نظر قرار گرفته در حالی که 5/82 درصد از بهای اتوبوسها از بودجه دولتی است و شورای شهر نیز هر ساله مبلغ 000/000/000/100 ریال تحت عنوان کمک به تامین لوازم تجهیزات و امکانات فنی اتوبوسرانی بخش خصوصی (مصوبات 84 و 178 جلسات رسمی علنی شورای شهر مورخ 1386/12/12- 1387/12/20 تخصیص داده است.) با توجه به موارد عنوان شده، شهروندان حداقل سه بار برای این نحوه خصوصی سازی می پردازند. لذا در جهت رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای ابطال مصوبات معترضٌ عنه مورد استدعا می‌باشد. " مدیر حقوقی شهرداری تهران، در پاسخ به شکایت شاکی، مبنی بر اعتراض به « عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی (شهرداری) که برخلاف اصل 44 می‌باشد» به موجب لایحه شماره 6424/13- 1388/10/31 توضیح داده است: " 1- واگذاری خطوط و اتوبوس به بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف و سیاستهای کلی دولت مبنی بر واگذاری امور اجرایی به بخشهای خصوصی و تعاونی و کاهش تصدی گری دولت در بخش عمومی به منظور افزایش کارایی و بهره وری و اثر بخشی و بهبود وضع اتوبوسرانی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و بر اساس مصوبات هیات دولت و شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته است، لذا اصولاً دعوای مطروح و اعتراض بر عملکرد این شرکت در این خصوص فاقد وجهه قانونی است. 2- گردش مالی و نحوه در اختیار قرار دادن اتوبوسها و درصد کمک بلاعوض دولت و سایر موارد مالی، کاملاً بر طبق مصوبات بوده است و این موضوع صراحتاً در ماده شش مصوبه هیات دولت (سال 1385) درج شده است. 3- اتوبوسهای خریداری شده وفق مصوبات و با اخذ 5/17 درصد (به طور نقد یا اقساط) در اختیار متقاضیان قرار داد شده است. 4- به موجب ماده 13 مصوبه هیات وزیران که مقرر داشته «... نحوه پرداخت کرایه تعیین شده توسط مسافرین به صورت نقدی می‌باشد...» بدیهی است اولاً، نباید مجانی باشد، ثانیاً، باید به صورت نقدی پرداخت شود و اما در خصوص ادعای خواهان مبنی بر این که شرکت واحد تعمداً با پآیین آوردن سطح خدمات و نظم اتوبوسرانی دولتی، مردم را ساعتها در انتظار اتوبوس بلیطی گذاشته و استفاده از اتوبوسهای ریالی را به مردم تحمیل کرده است و می‌نماید، شایان ذکر است مدعی می باید با مدارک مثبته و محکمه پسند موارد فوق الذکر را اثبات نماید در غیر این صورت حق شکایت کیفری علیه نامبرده برای این شرکت محفوظ است. 5- بدیهی است تامین امکانات و وسایل ارائه خدمات توسط شرکتهای خصوصی (از قبیل تهیه دفاتر مرکزی، به کارگیری پرسنل اداری و غیره) هزینه بردار است و می باید تامین شود، ضمن این که وفق ماده 18 مصوبه هیات وزیران کلیه هزینه های بهره برداری اعم از مالیات، بیمه، عوارض سالیانه و غیره بر عهده متقاضی یا بهره بردار (راننده) است و در ارتباط با صاحبان شرکتها که خواهان مدعی شده است عمدتاً از مدیران و معاونین بازنشسته شرکت واحد هستند، به نظر می‌رسد مشارالیها از شرایط اختصاصی مدیران شرکتهای خصوصی مطلع نمی‌باشند در حالی که طبق ماده 10 دستورالعمل شورای اسلامی شهر تهران و تبصره های آن سوابق مدیریت اجرایی در بخش حمل و نقل عمومی مسافر برای مدیران الزامی است. ضمناً این شرکت از معرفی مدیران مجرب و دارای شرایط تعیین شده در مصوبات استقبال می‌نماید. 6- وفق ماده 5 مصوبه هیات وزیران حداقل 60% اتوبوسهای تحویلی و 30% خطوط باید به متقاضیان غیر دولتی واگذار شود و همان گونه که ملاحظه می فرمایید در این خصوص حداقل تعیین شده و با لحاظ سیاستهای کلی دولت دور از ذهن نیست که درصد بیشتری و یا حتی کل اتوبوسرانی به بخش خصوصی واگذار شود. 7- خواهان در دعوای حاضر عمدتاً تخلفات شرکتهای خصوصی را مطرح کرده است و این در حالی است که به موجب ماده 27 دستورالعمل شورای اسلامی شهر تهران (سال 1386)، شرکتهای خصوصی در خصوص عملکرد خود، کارکنان و رانندگان تحت پوشش مسئولیت کامل دارند و باید پاسخگوی دعاوی مطرح شده و یا تخلفات محرز شده باشند، لذا بدیهی است دعوای مطروح در این موارد متوجه این شرکت نیست. 8- مشخص نیست خواهان به عنوان یک شهروند که حقش (به زعم و تعبیر خود) توسط شرکت واحد، شرکت خصوصی و رانندگان تضییع شده، معترض است و یا مدافع حقوق رانندگان بخش خصوصی است؟ 9- در ارتباط با دارندگان کارت منزلت و بازنشستگی نیز وفق جوابیه مورخ 1388/03/19 چاپ شده در صفحه 13 روزنامه اطلاعات این شرکت اعلام کرده که با اجرای پروژه کارت بلیط الکترونیکی و نصب دستگاههای کارت خوان، امکان پذیرش کارت منزلت بازنشستگان فراهم خواهد شد. النهایه بنا به مراتب فوق و نظر به این که عملکرد شرکت واحد همواره طبق مر قانون بوده است و با توجه به این که پس از واگذاری تعدادی از خطوط به بخشهای خصوصی یا تعاونی در سالهای اخیر از سویی شاهده تسریع در ایاب و ذهاب شهروندان بوده ایم و از سوی دیگر افزایش انگیزه پرسنل بخشهای یاد شده و استفاده از تجهیزات رفاهی همچون کولر در فصل تابستان سطح خدمات ارائه شده را ارتقا بخشیده است و با عنایت به این که تغییرات انجام شده در سیستم حمل و نقل شهر تهران با ملحوظ نظر قرار دادن افزایش جمعیت و سایر معضلات شهری همچون ترافیک و غیره گریز ناپذیر است و با التفات به این که شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صرفاً مجری سیاستهای ابلاغ شده است. لذا دعوای غیر مدلل مطروح ناشی از شبهات، موضوعه و حکمیه به نظر می‌رسد علی هذا صدور رای شایسته بر رد دعوای واهی شاکی از محضر عالی مورد استدعاست. " مدیر حقوقی شهرداری تهران، در پاسخ به شکایت شاکی، مبنی بر اعتراض به لایحه تعیین نرخ کرایه های خطوط اتوبوسرانی بخش خصوصی، به موجب لایحه شماره 7036/130- 1388/11/04 توضیح داده است: " 1- طبق ماده 13 دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی مصوب هیات وزیران در سال 1385 مقرر گردیده است « نرخ کرایه حمل مسافر در خطوط واگذاری در زمان عقد قرارداد تعیین می‌شود، نرخ مزبور بر اساس ابلاغیه وزارت کشور محاسبه و قبل از عقد قرارداد باید به تصویب شورای اسلامی شهر برسد. نحوه پرداخت کرایه تعیین شده توسط مسافرین به صورت نقدی است. هر گونه افزایش در نرخ جا به جایی مسافر برای سال بعد منوط به ارائه پیشنهاد بهره بردار تا پایان بهمن ماه به اتوبوسرانی و ارائه پیشنهاد توسط اتوبوسرانی به شورای شهر و تصویب و ابلاغ نرخ کرایه توسط شورای اسلامی شهر قبل از پایان سال است، نرخ کرایه مصوب برای بهره برداران لازم الاجرا می‌باشد.». 2- به موجب ماده 26 همان مصوبه که مقرر شده است « شرکت واحد موظف است نرخهای مصوب شورای اسلامی شهر تهران را که توسط اتوبوسرانی ابلاغ می‌شود را رعایت نماید». در نتیجه: الف- کرایه در بخش خصوصی به صورت نقدی است و از طرفی نیز وفق نامه شماره 8594569/8510-1385/09/12 شهردار تهران به ریاست شورای اسلامی شهر تهران، بخش خصوصی به جز دریافت کرایه از شهروندان هیچ نوع تسهیلات و امکاناتی دریافت نخواهد کرد. ب- نرخ کرایه بر اساس ابلاغیه وزارت کشور محاسبه و باید به تصویب شورای اسلامی شهر برسد. ج- این شرکت ابلاغ کننده مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است. علی ای حال با عنایت به مفاد لوایح پیشنهادی در خصوص تعیین نرخ کرایه و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و با توجه به این که نرخ کرایه در بخش خصوصی با لحاظ هزینه های هر اتوبوس و موارد مرتبط با آن از قبیل نوع اتوبوس و سوخت آن، طول مسیر، شیب خط و غیره محاسبه می‌شود، بدیهی است تعیین نرخ کرایه در اتوبوسرانی عمومی با بخش خصوصی کاملاً متفاوت است و ادعای هزار برابر شدن نرخ کرایه از سوی خواهان موضوعیت ندارد. النهایه بنا به مراتب فوق و با توجه به لوایح تعیین نرخ کرایه های خطوط اتوبوسرانی بخش خصوصی برای سال 1385 و 1386 به شماره های 8594569/8510- 1385/09/12 و 8616324/8610- 1386/03/07 و نظر به هجدهمین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مربوط به تعیین نرخ کرایه خطوط با عنایت به این که در مستندات فوق الذکر شاخص نرخ تورم و معیارهای مرتبط جهت تعیین نرخ کرایه رعایت شده است و توجهاً به این که مقایسه نرخ کرایه در اتوبوسرانی عمومی (بلیط) با بخش خصوصی موضوعیت ندارد، لذا با اجازه حاصل از قوانین و مقررات مربوط صدور رای به رد دعوای خواهان از محضر عالی مورد استدعاست. " رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص شکایت مذکور، مبنی بر درخواست ابطال مصوبات هجدهمین، هشتاد و چهارمین، یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی - علنی- فوق العاده تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی بخش خصوصی تهران» به موجب لایحه شماره 16398/160- 1388/11/03 توضیح داده است: " 1- همان گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند 27 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 «تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری» جز وظایف شورای اسلامی شهرها است. 2- حسب مندرجات ماده 13 دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی مصوب هیات وزیران در جلسه 1385/09/05 و ابلاغی به شماره 111393 - 1385/09/08 « نرخ کرایه حمل مسافر در خطوط واگذاری در زمان عقد قرارداد تعیین می‌شود. نرخ مزبور بر اساس ابلاغیه وزارت کشور محاسبه و قبل از عقد قرارداد باید به تصویب شورای اسلامی شهر برسد». بنابراین، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بر مبنای مصوبه هیات وزیران و ابلاغیه وزارت کشور و ملاحظه کلیه عوامل موثر در موضوع از جمله نرخ تورم، تهیه و به تصویب رسیده است. 3- فرمانداری تهران به عنوان مصداق همیشگی مسئول اجرایی ذی ربط موضوع ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1385/03/01 در صورت مشاهده عدم رعایت مقررات قانوین در مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در موعد مقرر اعتراض می‌نماید. در خصوص مورد، عدم اعتراض فرمانداری تهران نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر بهترین دلیل بر رعایت قوانین و مقررات، بالاخص رعایت دستورالعملهای وزارت کشور است. با توجه به مراتب معروضه فوق مبنی بر رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری در مصوبات مورد شکایت، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت بلاوجه شاکی مورد استدعاست. " رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص شکایت شاکی، مبنی بر درخواست ابطال مصوبه دویست و نودمین - دویست و نود و پنجمین جلسات رسمی - علنی- عادی « مجوز چگونگی مشارکت بخش خصوصی - تعاونی در بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران مصوب 1385/10/19 و 1385/11/03، به موجب لایحه شماره 16400/3160- 1388/11/03 توضیح داده است: " 1- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات ماده واحده قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها مصوب 1331/11/16 و اصلاحات بعدی « امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقالات مسافر به طور دسته جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری است». همچنین حسب مندرجات تبصره 13 ماده واحده اخیرالذکر (مندرج در بند 1 این لایحه) « شهرداریها می‌توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه شهر بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه به صرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به بخش خصوصی واگذار کنند». 2- بر مبنای تبصره 1 ذیل بند 34 ماد 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1385/03/01 با اصلاحات بعدی، شورای اسلامی شهر جانشین انجمن شهر در قوانین سابق خواهد بود. 3- هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/09/05 و در راستای تحقق اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیرو سیاست واگذاری امور اجرایی به بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری دولت و به منظور افزایش کارایی، بهره وری و بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر داخل و حومه شهرها موضوع تبصره 13 الحاقیه مورخ 1351/09/14 به ماده واحده قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب 1339/11/16 و به استناد مواد 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 27 قانون بودجه سالهای 1379 و 1380 و با توجه به بندهای ب و ج تبصره 19 قانون بودجه سالهای 1381 و 1380 و 1379 و جز 3-3 بند الف تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور و بر اساس دستورالعمل ابلاغی شماره 37/3/1/24109- 1380/09/10 وزارت کشور، پس از تحصیل نظرات اتوبوسرانیهای شهری کشور توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون در جهت ایجاد وحدت رویه، تسهیل امکانات مشارکت مردمی در اجرای طرح و بهبود ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری توسط ناوگان اتوبوسرانی سه آیین، به شرح زیر تنظیم کرده است: الف: دستورالعمل نحوه واگذاری و بهره برداری اتوبوس از وزارت کشور به اتوبوسرانی شهرها و بهره برداری از آن ب: دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه ای به بخش غیر دولتی. ج: دستورالعمل نحوه تامین و واگذاری مینی بوس توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به بخش غیر دولتی آیین‌نامه های فوق الذکر طی نامه شماره 111393/ت36160/ه-- 1385/09/08 به وزارت کشور ابلاغ شده است. بنا بر مراتب معروضه، همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه دویست و نودمین - دویست و نود و پنجمین جلسات رسمی - علنی- عادی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص واگذاری خطوط اتوبوسرانی به بخش خصوصی با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری در راستای تحقق اهداف و سیاستهای کلی دولت مبنی بر واگذاری امور اجرایی به بخشهای خصوصی و تعاونی و کاهش تصدی گری دولت در بخش عمومی به منظور افزایش کارایی و بهره وری و اثر بخشی و بهبود وضع اتوبوسرانی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و بر اساس مصوبات هیات دولت و شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته است. با توجه به مراتب معروض مبنی بر رعایت کلیه قوانین و مقررات در مصوبات مورد شکایت، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت بلاوجه شاکی مورد استدعاست. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب 1351/12/21، مبنی بر این که شهرداریها می‌توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه شهر، بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه به صرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به بخش خصوصی واگذار کنند، مصوبات دویست و نودمین و دویست و نود و پنجمین جلسات رسمی - علنی - عادی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1385/10/19 و 1385/11/03، در تجویز واگذاری بهره برداری از برخی خطوط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و خطوط تحت پوشش سازمان نظارت بر مینی بوسرانی شهر تهران به بخش خصوصی در راستای قانون فوق الذکر بوده است و قابل ابطال نیست. ثانیاً: نظر به این که در بند 27 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 1386/08/27، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر احصاء شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به شرح هجدهمین جلسه مورخ 1386/04/10، هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 1386/12/12 و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ 1387/12/26 در تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی بخش خصوصی، مغایر قانون به نظر نمی رسد و قابل ابطال نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری