صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص جرایمی که یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است
پرسش
در تعدد معنوی جرایمی که یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است و مجازات اشد نیز مربوط به جرم قابل گذشت باشد، اگر شاکی گذشت خود را اعلام نماید تکلیف دادگاه چیست ؟ آیا دادگاه بایستی راجع به جرم غیرقابل گذشت نیز اظهار نظر و رسیدگی کند؟ [شایان ذکر است یک رفتار مجرمانه هرچند دارای عناوین متعدد قانونی باشد لکن عقلاً، شرعاً و قانوناً مستلزم تعیین یک مجازات قانونی است ].
نظر هیئت عالی
در فرضی که رفتار واحد واجد دو عنوان مجرمانه مختلف باشد که یکی از آنها قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت باشد و پرونده‌ای به لحاظ صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح رسیدگی قرار گیرد و در خصوص عنوانی که قابل گذشت است شاکی خصوصی در دادگاه رضایت بدهد؛ با توجه به اینکه گذشت شاکی خصوصی موجب موقوف شدن تعقیب نمی‌گردد، دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و صرفا در خصوص عنوان جرمی که غیرقابل گذشت است مبادرت به صدور حکم نماید؛ زیرا اصولاً برای رفتار واحد تنها یک حکم می‌توان صادر کرد، با این وجود صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم قابل گذشت به جهت حفظ حقوق شاکی خصوصی قابلیت توجیه را دارد.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعدد معنوی را رفتار واحد که دارای عناوینی متعدد می‌باشد تعریف نموده است و فقط یک مجازات آن هم، مجازات اشد می‌بایست تعیین و مجازات فوق به اجرا درآید. در واقع و در عالم اعتبار وقتی تعدد معنوی مطرح می‌گردد مستلزم تعیین فقط یک مجازات است حال آنکه در تعدد مادی مستنداً به ماده 134 قانون مذکور برای هرجرم، می‌بایست مجازات جداگانه تعیین و فی‌الواقع در مقام اجرا فقط مجازات اشد اجرا می‌شود و چنانچه به جهات قانونی امکان اجرای مجازات اشد نباشد نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد. در قانون مجازات در باب تعدد معنوی این مقرره پیش‌بینی نشده است و در فرض سوال چنانچه مجازات اشد قابل گذشت بوده و شاکی رضایت بدهد دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر و تکلیفی جهت اظهارنظر برای عنوان مجرمانه دیگر ندارد و چنانچه در مرحله اجرای حکم، رضایت حاصل گردید، قرار موقوفی اجرا صادر و قاضی اجرای احکام در باب عناوین دیگر رفتار ارتکابی، تکلیفی نداشته و پرونده مختومه می‌گردد.
نظر اقلیت
شرط عدالت و رعایت نظم عمومی اقتضای آن را می‌نماید که در فرض سوال در باب تعدد معنوی و گذشت شاکی خصوصی در جرم اشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و عنوان مجرمانه بعدی رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد چرا که چنانچه فقط راجع به همان عنوان دوم، پرونده دیگری تشکیل می‌شد همچنان می‌بایست رسیدگی ادامه می‌یافت و حکم صادر می‌شد و عادلانه نیست در یک پرونده مشابه فاقد شاکی حکم محکومیت صادر و در پرونده مشابه دیگر با داشتن شاکی و رضایت وی، پرونده کاملاً مختومه گردد.