تاریخ نظریه: 1396/07/22
شماره نظریه: 7/96/1692
شماره پرونده: 1616-75-95
استعلام:
1- اگر مالک رسمی ملک ابتدا به بیع عادی ملک را به دیگری بفروشد و در ثانی همان ملک را باسند رسمی در رهن بانک قرار دهد و مشتری در عقد عادی دعوی اثبات وقوع بیع و ابطال عقد رهن و سند رهنی و الزام بایع به تنظیم سند رسمی اقامه کند رای دادگاه چه خواهد بود؟
2- چنانچه در ضمن عقد لازم تعهد به انجام عقد دیگری شود و مشروط علیه از انجام شرط استنکاف ورزد حکم دادگاه در دعوی الزام به انجام شرط چیست؟ و در صورت صدور حکم به محکومیت نحوه اجرا در صورت عدم اجرای رای چگونه خواهد بود ؟ ضمنا در فرض سوال تعهد مشروط علیه به بیع عادی است نه رسمی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- چنانچه ملکی با سند عادی فروخته شده و سپس فروشنده، همین ملک را با سند رسمی در رهن قرار دهد و سپس خریدار به استناد سند عادی مذکور دادخواست ابطال سند رسمی رهن را به دادگاه تقدیم نماید، دادگاه باید به آن رسیدگی و در صورت احراز صحت بیع نامه خریدار، حکم به ابطال سند رسمی رهن را صادر نماید؛ زیرا بر طبق بند یک ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و در خصوص مورد استعلام، چون در تاریخ تنظیم سند رسمی رهن، راهن مالک مورد رهن نبوده و از طرفی عقد رهن برای مرتهن، حق عینی ایجاد می کند که با حقوق خریدار تعارض دارد، لذا رهن مذکور صحیح نبوده و با درخواست خریدار، حکم به ابطال آن، صادر می‌گردد.
2- چنانچه در ضمن عقد لازم، تعهد به انجام عقد دیگری شده باشد و مشروط‌علیه از انجام شرط خودداری کند و با عنایت به ماده 237 قانون مدنی، دادگاه مشروط علیه را ملزم به تنظیم قرارداد کند، در صورت خودداری وی از اجرای حکم دادگاه، با استفاده از ملاک ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی، نماینده دادگاه از جانب وی قرارداد تنظیم شده را امضاء می کند./