نظریه مشورتی شماره 7/98/863 مورخ 1398/06/30

تاریخ نظریه: 1398/06/30
شماره نظریه: 7/98/863
شماره پرونده: 98-127-863ح

استعلام:

در صورتی که خواهان از هزینه دادرسی معاف باشد یا حکم اعسار از هزینه دادرسی برای وی صادر شده باشد به موجب حکم تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری وصول هزینه های دادرسی در مرحله اجرای حکم به عمل می‌آید مگر این که محکوم به از مستثنیات دین باشد حال سوال این است که:
1- آیا حکم ماده مذکور در مورد احکام حقوقی که با معافیت موقت یا اعسار خواهان شروع شده و حکم به نفع خواهان صادر گردیده قابل اعمال است مثلا چنانچه زوجه محکوم لها مستحق نفقه شناخته شده و حکم علیه زوج صادر گردیده باشد آیا با توجه به ماهیت نفقه اجرای احکام مکلف به کسب تمبر هزینه دادرسی برای زوجه خواهان بدوی معاف شده می‌باشد یا اینکه چون ماهیت آن جزو مستثنیات دین است نباید هزینه های دادرسی از نفقه زوجه کسر گردد؟
2- در صورت تغییر خواسته و درخواست یا تغییر در نحوه دعوا موضوع ماده 98 از قانون آیین دادرسی مدنی آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی جدید برای خواسته تغییر یافته است یا همان هزینه پرداخت شده برای خواسته اول کفایت می‌کند چنانچه خواسته ای تغییر ماهیت از مالی به غیر مالی پیدا کرد آیا تکلیفی به اخذ مابه التفاوت و یا استرداد مبلغ اضافی اخذ شده وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده‌ 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده‌ی 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ 1394/12/18 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم‌له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد.
2- چنان‌چه خواهان طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شده خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما به‌التفاوت نیز پرداخت کند عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می‌شود و در صورتی که به رغم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد می‌شود در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد مابه‌التفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد.

منبع