شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/11
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت

پرسش

خصی جهت انجام امور اداری و معاملاتی، طی وکالت‌نامه رسمی به دیگری وکالت می‌دهد و در وکالت‌نامه قید می‌شود (موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود) ‌آیا می‌توان این شرط را در زمره قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به لازم‌الاجرا بودن قراردادهای موضوع این ماده، می‌توان این وکالت‌نامه را بلاعزل تلقی کرد؟- توضیح:فردی به موجب وکالت‌نامه رسمی به دیگری وکالت می‌دهد و در ضمن همان وکالت قید می‌کند که حق عزل وکیل را از خود سلب نموده است. از سوی دیگر ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن ‌را منعقد نموده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا می‌توان چنین شرطی را از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی دانست و به تبع آن چنین وکالت‌نامه‌ای را بلاعزل تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا قراردادن این شرط در زمره قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی موجبات الزامی بودن آن‌چه بلاعزل شدن وکالت می‌باشد را فراهم ساخت یا این‌که در هر حال وکالت عقدی است جایز و شرط ضمن آن همواره جایز خواهد بود چرا که ماده 679 قانون مدنی هم مقرر می‌دارد که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این‌که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

نظر هیئت عالی

در صورتی‌که عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت شرط شود، التزام به وفای آن محدود به بقای عقد است.
مطابق ماده 679 قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

نظر اکثریت

اصولاً شروط، وابسته و تابع عقود می‌باشند و در فرض سوال (سلب حق عزل از موکل) ضمن عقد وکالت شرط شده و چون عقد وکالت از عقود جایز است با ملاحظه ماده 679 قانون مدنی، می‌توان گفت این شرط لازم‌الوفا نیست و نمی‌توان آن را از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار داد.

نظر اقلیت

نظریه 95/7 مورخ 1379/3/4اداره حقوقی بیان می‌دارد ماده 10 قانون مدنی در مورد قراردادها است و قرارداد همان عقد است و اصل در عقد، لزوم است از سوی دیگر عزل وکیل حق است و حق قابل اسقاط است و اگر ضمن عقد وکالت این شرط را اسقاط کرده باشد طبق ماده 10 قانون مدنی لازم‌الاتباع است.