اعتراض ثالث به حکم استرداد و رد مال

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/30
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان

موضوع

اعتراض ثالث به حکم استرداد و رد مال

پرسش

در صورتی که نسبت به مالی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری حکم به رد یا استرداد آن به شخص معینی یا ضبط کالا صادر شود، آیا امکان اعتراض ثالث نسبت به این قسمت از رای وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد.

نظر اکثریت

مرجع کیفری به دلایل آتی صالح به رسیدگی به اعتراض شخص ثالث می‌باشد. اولاً قانون گذار در ماده 418 از قانون آئین دادرسی مدنی به شخص ثالث متضرر از آرای دادگاه عمومی و انقلاب این حق را داده است که به رای مذکور اعتراض نماید لذا با توجه به عموم و اطلاق ماده مذکور با لحاظ عبارت (هر گونه) و تصریح به دادگاه عمومی و انقلاب به تبع هر گونه رای صادره از سوی دادگاه اعم از حقوقی یا جزایی و دادگاه انقلاب که سبب تضرر شخص ثالث گردد قابلیت اعتراض را خواهد داشت. از طرفی تصریح ماده مذکور به قابلیت اعتراض ثالث به رای صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی که مرجع ذاتا کیفری می‌باشد موید این امر می‌باشد که قانون گذار در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به مرجع صادر کننده رای نظر نداشته و صرفاً به قابلیت اضرار رای به ثالث توجه کرده است. ثانیاً به موجب رای وحدت رویه به شماره 575 مورخ 1371/2/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اعتراض شخص ثالث به احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در موضوع مصادره اموال پیش بینی و تجویز شده است. به تبع مناط و ملاک رای وحدت رویه مذکور موید قابلیت پذیرش اعتراض شخص ثالث نسبت به آرا سایر مراجع کیفری که به ضرر شخص ثالث نیز می‌باشد قابل تسری می‌باشد. ثالثاً نظری که مخالف پذیرش اعتراض شخص ثالث در مرجع کیفری می‌باشد اصولاً متکی به این دلیل است که مجازات در امر کیفری شخصی بوده و قابلیت تسری به شخص ثالث را ندارد که وی متضرر از رای محسوب گردد اما در پاسخ اینان باید گفت که در امور کیفری احکامی چون رد مال، ضبط یا مصادره اموال علاوه بر این که دارای خصیصه مجازات می‌باشند دارای جنبه مالی بوده که بر گمان امکان تعارض احکام مذکور با منافع شخص ثالث نیز متصور است به تبع برای جلوگیری از تضرر شخص ثالث از احکام مذکور می بایست راهکاری برای نقض رای متصور باشد که تنها طریق شکایت از رای مذکور اعتراض شخص ثالث است. رابعاً به تصریح ماده 550 از قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق مطابق اجرای احکام مدنی است. به تبع هر گاه در مرحله اجرای احکام مذکور شخص ثالث مدعی حق در عین محکوم به باشد به تصریح ماده 44 از قانون اجرای احکام مدنی دادورز به متصرف مدعی مهلت برای اقامه دعوا داده و به تبع تنها راه طرح دعوا از سوی ثالث مدعی در فرض مذکور اعتراض شخص ثالث اصلی به رای صادر شده در مرجع صادر کننده رای قطعی می‌باشد. لذا ماده 550 از قانون آئین دادرسی کیفری عطف به ماده 44 از قانون اجرای احکام مدنی نیز رسیدگی به خواسته اعتراض شخص ثالث به جنبه حقوقی و مدنی رای کیفری را پذیرفته است.

نظر ابرازی

در قانون آئین دادرسی کیفری طرق شکایت نسبت به رای کیفری پیش بینی شده و در قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز اعتراض شخص ثالث نسبت به رای کیفری تجویز نشده است. از طرفی اعتراض شخص ثالث طرق فوق العاده شکایت از آرا است و با لحاظ اصل قطعیت آرا می بایست از توسعه دامنه شمول آن خودداری نمود لذا به نظر می‌رسد در مراجع کیفری دعوای اعتراض شخص ثالث قابل پذیرش نمی‌باشد.