صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/24
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
بررسی امکان استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه توسط بانک‌های غیر دولتی
پرسش
با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته «بانک‌ها» می‌توانند برای هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند با عنایت به اینکه در تاریخ تصویب قانون، تمام بانک‌های موجود در کشور دولتی بوده است. حال؛
1- آیا موضوع معرفی نماینده حقوقی شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌گردد؟
2- در صورت معرفی، مراجع قضایی مکلف به قبول می‌باشند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اکثریت اعضاء هیأت عالی: با توجه به صدر ماده 32 ق.آ.د.م به نظر می‌رسد امکان استفاده از نمایندگان حقوقی، امتیازی است که قانونگذار به دوایر دولت، موسسات وابسته به دولت و... که از بودجه دولتی یا عمومی استفاده می‌کنند، داده است؛ لذا منظور از بانک در ماده مرقوم، بانک‌های دولتی است و شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود. اقلیت اعضاء هیأت عالی با نظر اقلیت موافقند.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی مدنی تمام بانک‌های موجود در کشور دولتی بوده و در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قرینه‌هایی وجود دارد مانند اینکه تمام مصادیق احصاء شده موجود در ماده، دولتی بوده و موسسات عمومی غیر دولتی نیز به موجب قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب 73 احصاء گردیده است و در محاکم اصل بر معرفی وکیل دادگستری بوده و معرفی نماینده حقوقی استثناء است و باید مضیق تفسیر شود؛ لذا مراجع قضایی نباید از بانک‌های خصوصی نماینده حقوقی قبول نمایند.
نظر اقلیت
با توجه به عموم و اطلاق لفظ «بانک‌ها» در ماده 32 آ.د.م و با توجه به اینکه مصادیق موجود در ماده انحصاری نبوده و تمثیلی است؛ لذا مراجع قضایی مکلف به قبول نماینده حقوقی از بانک‌های خصوصی می‌باشند.