بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/12
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت

موضوع

بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع

پرسش

آیا خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه است؟

نظر هیئت عالی

یکی از شرایط ضرر قابل تدارک موجود بودن خسارت است؛ یعنی ضرر و زیان وارد شده باشد، لیکن بنابر نظر اکثر حقوقدانان و ایضاً اندیشه های قضایی، علاوه بر خسارت قطعی و حتمی، خسارت های دیگری نیز وجود دارد که در حکم خسارت قطعی الحصول می‌باشند؛ از جمله منافع یا خسارت ممکن الحصول یا زیان های ناشی از زایل شدن یا از دست رفتن فرصت ها، به طوری که رفتار زیانبار فاعل فرصت دستیابی به منافع مادی و معنوی حتمی را از زیان دیده گرفته؛ چه اگر مانع وجود نداشت چنین منافعی مسلماً برای متضرر محقق می شد؛ لیکن خسارت عدم النفع آن چنان زیانی است که محتمل الحصول است و چه بسا با وجود شرایط لازم و فقدان موانع، چنین منافعی برای خواهان محقق نمی شد؛ بنابراین از انواع خسارت ها صرفاً خسارت عدم النفع به عنوان ضرر محتمل الحصول قابلیت جبران و مطالبه ندارد.

نظر اکثریت

ضرر و زیان و تشخیص قابل جبران بودن آن امری عرفی است؛ وانگهی عرف نیز محرومیت از منفعتی را که بر اساس جریان عادی امور حصولش قطعی و مسلم باشد ضرر می داند؛ بنابراین اگر چنین عدم النفعی واجد شرایط ضرر قابل جبران باشد، مطابق اصول کلی فقهی و حقوقی که بر اساس آن ها جبران ضرر ناروا لازم می‌باشد قابل جبران است. درست است که قانونگذار در تبصره دوم ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته، لیکن این تبصره ناظر به منافع محتمل الحصول است. لذاچنانچه منافع مفوته، بر حسب جریان عادی امور، حصولش محقق بوده باشد و بعلت فعل یا ترک فعل دیگری، منفعت مزبور فوت شده باشد، در امکان مطالبه آن نباید تردید کرد. در تایید این نظر می توان به مقرراتی در قوانین مختلف اشاره کرد که قانونگذار خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه دانسته است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق: ((... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است))

ماده 6 قانون مسئولیت مدنی: ((.... در صورتی مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها، مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد که اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز محسوب می‌شود))
در ذیل این ماده ((سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی)) را زیان قلمداد کرده و حکم به جبران آن کرده؛ این امر به معنای آن است که قانونگذار محرومیت از منافع مسلم را زیان و عامل آن محرومیت را ضامن جبران آن می داند.

ماده 9 آیین دادرسی کیفری سابق
((.......ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
........... 3- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شود))

همچنین مقنن در ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را قابل مطالبه دانسته است.

نظر اقلیت

نظر به تبصره 2 ماده 515 قانون ایین دادرسی مدنی، علیرغم نظر بسیاری از حقوقدانان، با توجه به صراحتی که این ماده در موضوع عدم امکان جبران خسارت ناشی از عدم النفع دارد ناسخ مواد سابقی است که مثبت قابل جبران بودن این نوع از ضرر است. از طرفی بسیار از فقها در خصوص عدم النفع عنوان داشته اند که (عدم النفع لیس بضرر). لذا وقتی از اساس نتوان عدم النفع را ضرر قلمداد کرد، امکان مطالبه آن نیز منتفی می‌باشد.

نظر ابرازی

هر چند برخی فقها عبارتی مشهور دارند و آن این که ((عدم النفع لیس بضرر)) و بدین شکل عدم النفع را صراحتاً ضرر نمی دانند، اما عده ی دیگری از فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته اند. بعنوان مثال مرحوم نائینی معتقد است که عدم النفع نیز اگر موجباتش فراهم باشد عرفاً ضرر شمرده می‌شود و تشخیص نفع و ضرر با عرف است.
حتی آن دسته از فقها که عدم النفع را ضرر نمی دانند به این نکته اذعان می کنند که تشخیص ضرر، امری موضوعی و عرفی است. پس باید دید عرف چه چیزی را ضرر می داند. آن چه روشن است این است که عرف محرومیت از نفعی را که موجبات و مقدماتش فراهم شده ضرر می داند. بنابراین می توان گفت که اگر نفع، موجبات و مقدماتش فراهم باشد، در این صورت عدم النفع ضرر است و جبران ضرر ناروا نیز بر اساس عمومات و اطلاقات قواعدی که مفاد آن ضرورت جبران ضرر ناروا می‌باشد، لازم می آید. قواعد مانند لاضرر، اتلاف و تسبیب، حرمت مال و غیرذلک. مع الوصف آنچه بعنوان پذیرش امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع از سوی قانونگذار در برخی از قوانین و از جمله قانون آئین دادرسی کیفری ذکر می‌شود، فی الواقع مراد قانونگذار عدم النفع نبوده است، بلکه منظور، امکان مطالبه خسارت ناشی از تفویت منافع محقق الحصول بوده است. توضیح آنکه میان تفویت منفعت و عدم النفع فرق است. در تفویت منفعت، منافع یک شئ یا یک شخص که بصورت تدریجی از عین حاصل می‌شود، بعلت فعل یا ترک فعل دیگری تلف می‌شود، لیکن اگر شخصی انتظار آن را داشته که سودی یا نفعی تحصیل کند، اما دیگری مانع از تحصیل آن شود، در اصطلاح حقوقی، چنین محرومیتی را عدم النفع می‌گویند. این دو نوع خسارت لزوماً ارزش یکسانی ندارند. فی المثل اگر چنانچه فردی از کشت زارعی در زمینش جلوگیری کند، چنانچه زارع تفویت منفعت زمین خود را مطالبه کند، نهایتاً کارشناس می بایست اجرت المثل زمین مزبور را محاسبه و به دادگاه اعلام نماید، لیکن اگر عدم النفع را مطالبه کند، کارشناس مربوطه می بایست مشخص نماید که اگر زارع بر حسب جریان عادی امر مبادرت به کشت و زرع در زمین می نمود، چه میزان سود بعلت حصول محصولات کشاورزی عاید وی می شد.
بناء علیهذا خسارت ناشی از عدم النفع هر چند قابل مطالبه می‌باشد، لیکن با صراحتی که تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع عدم امکان جبران خسارت ناشی از عدم النفع دارد، باید گفت فی الحال به لحاظ قانونی امکان مطالبه این نوع از خسارت وجود ندارد و این امر لزوم تجدید نظر مقنن در این تبصره را روشن می‌سازد.