صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
دادخواست اعسار یا تقسیط پس از صدور حکم طلاق
پرسش
ماده 29 قانون حمایت از خانواده ثبت طلاق را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه دانسته است و در ادامه بیان داشته طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومبه نیز ثبت میشود و با توجه به مراتب فوق آیا زوج میتواند پس از صدور حکم طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط تقدیم نماید یا اینکه میبایست حقوق مالی را به صورت یکجا قبل از ثبت طلاق پرداخت نماید؟
نظر هیات عالی
نظر اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ ضمناً نظریه مشورتی شماره 210/93/7 مورخ 93/2/7 اداره حقوقی قوه قضاییه که تقدیم دادخواست پس از صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را امکان پذیر داشته است موید این استدلال است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ثبت طلاق مطابق ماده 28 قانون حمایت خانواده میبایست با پرداخت حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج صورت پذیرد و از طرفی به موجب ماده 20 آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت 3 ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند و با توجه به این مقرره قانونی مشخص است که منظور قانونگذار امکان طرح دادخواست اعسار پس از صدور حکم طلاق به درخواست زوج میباشد به لحاظ آنکه گواهی عدم امکان سازش در موارد طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوج صادر میگردد لذا در فرض سوال امکان ثبت طلاق به کیفیت موصوف وجود دارد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه هدف قانونگذار در ماده 29 قانون حمایت از خانواده پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از ثبت طلاق بوده به نوعی حمایت قانونی از زوجه مخصوصاً در مواردی که درخواست طلاق از ناحیه زوج است میباشد لذا میبایست قبل از طرح دعوی طلاق زوجه حقوق مالی خود را از دادگاه مطالبه و حکم صادرشده باشد و زوج با تقدیم دادخواست اعسار و یا تقسیط پس از آن مبادرت به ثبت طلاق نماید و این موضوع صرفنظر از ماده 20 آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده میباشد به لحاظ آنکه ماده 29 قانون حمایت خانواده مطلق است و ماه 20 آییننامه مذکور صرفاً راجع به گواهی عدم امکان سازش میباشد.