تاریخ نظریه: 1397/01/15
شماره نظریه: 7/97/19
شماره پرونده: 96-186/1-1551
استعلام:
چنانچه شخصی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو نموده و مقداری از ثمن را نقداً پرداخت و در خصوص مابقی آن یک فقره چک صادر و به فروشنده تحویل نماید لیکن در سررسید چک به جهت عدم تامین وجه چک طرفین با توافق یکدیگر تاریخ چک را تمدید و وجه آن را نیز افزایش دهند سپس در سررسید جدید نیز به همان جهت قبلی مجدداً تاریخ چک تمدید و مبلغ آن نیز مجدداً افزایش یابد و در مرحله سوم با توافق طرفین چک مذکور به صادر کننده خریدار خودرو مسترد و در عوض یک فقره چک با مبلغ بیشتر دریافت و نهایتاً فروشنده این چک را به بانک ارایه و با توجه به صدور گواهی عدم پرداخت به جهت فقدان موجودی وی از طریق محاکم حقوقی اقدام و صادر کننده محکوم به پرداخت وجه چک گردیده است حال آیا دریافت وجه چک مذکور که در حقیقت بیشتر از میزان بدهکاری واقعی صادرکننده می‌باشد مصداق بزه مذکور در ماده 595 قانون تعزیرات دریافت و پرداخت ربا می‌باشد یا خیر؟ و آیا دارای وصف مجرمانه ی دیگری می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مفاد ماده 595 قانون مجازات اسلامی 1375 که در مواردی است که اگر معامله جنس مکمل و موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است، ملزم به پرداخت گردد، بنابر این، اگر شخصی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو نموده و مقداری از ثمن را نقداً پرداخت و در خصوص مابقی آن، یک فقره چک صادر و به فروشنده تحویل داده است لیکن در سررسید چک به جهت عدم پرداخت وجه آن طرفین با توافق یکدیگر تاریخ چک را تمدید و وجه آن را نیز افزایش دهند، سپس در نوبت های بعدی نیز همین توافق انجام شود و در هر بار مبلغ چک افزایش یابد، توافق های بعدی بر حسب مورد، ممکن است در راستای مصالحه طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.