صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/03
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
صحت شرایط ضمن‌عقد در عقد شرکت
پرسش
چنان‌چه در عقد شرکت (چاه آب) شرط شود که هیچ‌یک از شرکا حق ندارد سهم خود را بفروشد یا به دیگری واگذار کند، چه به صورت اجاره و چه به صورت امانت، این شرط جزء شروط باطل است یا صحیح؟ چنان‌چه شرط باطل باشد، آیا مبطل عقد می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (2) مدنی: نظر به این‌که شرکا صرفاً بعضی از تصرفات مالکانه را به نحو جزئی از خود سلب کرده‌اند و سایر تصرفات مادی من جمله استفاده از حقابه در راستای قاعده تسلیط برای آنان کماکان برقرار است شرط موصوف مطابق مواد 10، 223 و 237 قانون مدنی صحیح و لازم‌الرعایه است. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که برابر مواد 232 و 233 قانون مدنی، شروط باطل و مبطل عقد را ذکر نموده و نظر به این‌که هر معامله‌ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است (ماده 223 قانون مدنی) و نظر به این‌که شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد شرکت نبوده و شرط خلاف اقتضای اطلاق عقد، باطل و مبطل عقد نمی‌باشد و چون مقصود از مقتضای ذات عقد اثر مخصوصی است که بر عقد بار می‌شود و به عبارت دیگر «کل عقد بحسبه» و مقتضای ذات عقد شرکت «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه» است، شرط مذکور صحیح است. با توجه به ماده 243 قانون مدنی، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی که بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود و تخلف از این شرط «عدم فروش سهم یا عدم واگذاری به صورت اجاره یا امانت» مشمول ضمانت اجرای ماده 237 قانون مدنی شده و برای مشروط‌ٌ‌له یا مشروطٌ‌لهم ایجاد حق فسخ یا مراجعه به حاکم برای وفای به شرط می‌نماید.
نظر اقلیت
عده‌ای شرط مذکور در فرض سوال را مخالف مقتضای ذات عقد و آن را باطل و مبطل عقد می‌دانند و تعدادی آن را شرطی نامشروع و شرع را با قانون یکی دانسته‌اند و استدلال می‌کنند که طبق مقررات راجع به عقد شرکت، چون شرکا می‌توانند طبق ماده 583 هر وقت بخواهند بدون رضایت شرکاء سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کنند و طبق ماده 586 هر شریکی می‌تواند هر وقت بخواهد رجوع کند؛ لذا شرط مندرج در عقد خلاف قانون (نامشروع) و باطل است، ولی مبطل عقد نمی‌باشد.