نظریه مشورتی شماره 7/95/99 مورخ 1395/01/24

شماره پرونده 1990 - 26 - 94
سوال
قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 علاوه بر محکومیت‌های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 به اسناد لازم الاجرا اشاره ای نشده است، حال سوال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت‌های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده 211 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
نظریه شماره 99/95/7 - 24/1/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل‌ توجیه است.