تاریخ نظریه: 1398/04/12
شماره نظریه: 7/97/1987
شماره پرونده: 97-139-1987
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تکلیف ادارات دولتی، بانکها و شهرداریها و موسساتی که با سرمایه دولت تأمین و اداره میشوند، مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 اختصاص به موارد دستور دادگاه دارد و منصرف از داور است. با این حال، داور در موارد خاص که در قانون تصریح شده باشد مانند ماده 11 قانون اساسنامه تأسیس مرکز داوری اطاق بازرگانی از طریق مرکز مزبور و در مواردی که موضوع از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد از طریق دادگاه ارجاعکننده امر به داوری میتواند درخواست اطلاعات لازم را به عمل آورد و در مواردی که طرفین خودشان به داوری رجوع کرده باشند نیز با توجه به اینکه از مقررات مختلف قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به داوری استفاده میشود که مرجع قضایی ذیصلاح مرجع ناظر به امر داوری است و مداخله آن در مراحل مختلف شکلگیری، رسیدگی و اجرای رأی داور اجتنابناپذیر است، به نظر میرسد در این موارد نیز داور میتواند از طریق دادگاه ذیصلاح درخواست به عمل آورد و در کلیه موارد فوق دادگاه در صورتی که درخواست داور را موجه بداند، برابر ماده 212 صدرالذکر دستور لازم را صادر و نتیجه را به داور اعلام میکند./ت