صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
آثار برائت ذمه مدیون
پرسش
ماده 719 قانون مدنی با ماده 718 همین قانون چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟ مطابق قسمت اخیر ماده 719 قانون مرقوم ضامن به چه دلیلی حق رجوع به مضمون عنه را ندارد؟
نظر هیئت عالی
در مواد 718 و 719 قانون مدنی تعارض و ابهامی مشاهده نمی شود. مطابق ماده 718 ق.م اگر طلبکار اصلی ذمه ضامن را بری کرد در این صورت هم ضامن و هم مضمون عنه بری الذمه می‌شوند.
طبق ماده 719 ق.م، چون ضامن بدون پرداخت آنچه بر عهده گرفته بود، بری شده دیگر حق رجوع به بدهکار اصلی (مضمون عنه) را ندارد و اگر شخص ثالثی با پرداخت مجانی دین، موجبات برائت ذمه ضامن را فراهم کند، در این فرض نیز ذمه ی ضامن و بدهکار اصلی هر دو بری می‌شوند و در این حالت نیز ضامن حق رجوع به بدهکار اصلی را نخواهد داشت.
نظر اکثریت
تفاوتی میان این دو ماده وجود ندارد. هر دو ناظر به برائت الذمه ضامن و مضمون عنه است. در ماده 718 علت بری شدن ضامن و مضمون عنه حاکمیت قاعده نقل ذمه به ذمه در فقه شیعه و قانون مدنی است لذا چون بحث ضمان در این دو منبع یعنی فقه شریف و قانون مدنی دائر مدار نقل ذمه به ذمه است با ابراء ضامن که کلیه تعهدات به وی منتقل شده است مضمون عنه که از وی توسط ضامن ضمانت شده است و کلیه دیون و تعهدات ناشی از آن به ضامن نقل شده است و با نقل آن از ابتدا مضمون عنه برائت حاصل نموده و تعهد و ضمانی نداشته در نتیجه از هر دو برائت حاصل می نمایند و مسئولیتی بر آنها بار نمی گردد و مضمون له حق مراجعه به هیچیک را نخواهد داشت مضافاً به اینکه به موجب بند 3 ماده 264 و مفاد ماده 289 قانون مدنی با تحقق ابراء دین ساقط می‌شود و ابراء یکی از مصادیق سقوط تعهدات می‌باشد. در ماده 719 نیز همان مصادیق ماده 718 است یعنی برائت الذمه ضامن و مضمون عنه لیکن از یک سو این شرط را قانونگذار قید کرده است اگر دین مجاناً توسط شخص ثالثی اداء شود در این صورت نیز عقد ضمان کلاً ساقط است. علت قید مجاناً در این ماده عدم تعارض با ماده 267 قانون مدنی می‌باشد یعنی ایفای دین توسط ثالث یا غیرمدیون چون این ماده دو شق دارد یک شق آن این است که اگر ثالث ایفای دین کرده باشد اذن از جانب مدیون داشته دراین حالت حق رجوع سلب نمی شود و اگر اذن نداشته حق رجوع منتفی می‌شود در ماده 719 بر ای اینکه این مشکل مرتفع شود لفظ مجاناً را بکارگرفته است تا این تعارض برطرف شود ضمن این که با پرداخت دین از جانب غیرمدیون و به صورت مجانی اگر قانون گذار این نص را قید نمی کرد عقد ضمان با پرداخت دین مجانی هنوز بقوت خود باقی و تعهد ابراء و ساقط نمی شد و دین مضمون له هنوز به عهده ضامن و حتی مضمون له باقی بوده و با بقاء دین علی رغم پرداخت مجانی توسط شخص دیگر مضمون له می توانست مجدد و برای مرحله دوم و در واقع دو بار برای یک دین مطالبات خویش را طلب و دریافت نماید و این تعارض است و مصداق دارا شدن من غیر حق را نیز محقق می کرده ماده 719 به نوعی استثناء به پرداخت ضامن مجانی از سوی کسی که نه ضامن است و نه مضمون عنه می‌باشد. منتهی در بحث ابراء و نتیجه هر دو یکسان هستند و ماده 719 بیان مصادیق در نحوه و چگونگی ابراء است در واقع ماده 718 بحث سقوط حق و 719 بحث سقوط دین است.
نظر اقلیت
میان دو ماده تفاوت است از این حیث که در ماده 718 دین به کلی ساقط می‌شود ولی در ماده 719 اگر پرداخت دین به صورت مجانی نبوده بلکه با عوض بوده باشد دین ساقط نمی شود ضمن اینکه ماده 718 ابراء ضامن است و ماده 719 ابراء ضامن و مضمون عنه هر دو است در واقع اگر ابراء باعث حق رجوع نیست در ماده 718 علت اینکه بری نمی شود چون دین هنوز سرجایش و ضامن هنوز مسئول است یعنی عقد ضمان به قوت خود باقی منتهی ضامنی نیست و در ماده 719 علت عدم مراجعه مضمون له این است که دین پرداخت نشده است بلکه شخص دیگری مجاناً پرداخت کرده است و تعهد و ضمان به عنوان یک عقد هنوز مرتفع نشده است.