تاریخ نظریه: 1396/09/11
شماره نظریه: 7/96/2107
شماره پرونده: 1587-1/168-96
استعلام:
در پرونده های تصادف که تصادف محرز لیکن متهم ناشناس می‌باشد آیا دادسرا در راستای ماده‌ی 104 قانون آئین دادرسی مصوب 4/12/92 دو سال تکلیف بر تعقیب و شناسایی متهم است و سپس پرونده را در راستای ماده‌ی 85 قانون آئین دادرسی مصوب 4/12/92 به نظر دادستان جهت تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را می‌نماید یا حتما باید متهم شناسایی جلب به دادرسی و سپس اقدام گردد و یا پس از چند ماه قبل از دوسال می‌تواند چنین تقاضایی را دادستان از دادگاه نماید در صورتی که دادستان نتواند چنین تقاضایی را قبل از دو سال بدهد در چه قالبی پرونده باید مختومه و به دادگاه ارسال گردد چرا که در صورت صدور قرار منع تعقیب به منزله‌ی عدم احراز وقوع بزه است و پرداخت دیه از بیت المال معنا ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم می‌توانند باعنایت به رأی وحدت رویه 734 -21/7/93 جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً: موضوعات مواد 85 و 104 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است، با این توضیح که موضوع ماده 85 قانون ناظر به دیه است و لکن موضوع ماده 104 قانون فوق‌الذکر مربوط به جرائم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395/2/20 و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری نیست.