تاریخ نظریه: 1400/02/15
شماره نظریه: 7/1400/58
شماره پرونده: 1400-3/1-58
استعلام:
الف- در مواردی که اجراییه رأی قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابلاغ نشده است، آیا صدور قرار تامین خواسته امکان‌پذیر است؟ توضیح آن‌که وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور قرار تأمین خواسته تا زمان صدور رای قطعی است و همچنین طبق تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف اموال محکوم‌علیه پس از ابلاغ اجراییه امکان‌پذیر است، به عبارتی در بازه زمانی صدور حکم قطعی تا ابلاغ اجراییه قانونگذار حکمی بابت توقیف اموال محکوم‌علیه ندارد.
ب- با توجه به مراتب فوق آیا در مواردی که اجراییه وفق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 صادر می‌شود، حکم قضیه متفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور قرار تأمین خواسته تا صدور حکم قطعی است و بعد از آن صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست. ثانیاً، مطابق ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 بعد از صدور حکم قطعی و پیش از صدور و ابلاغ اجراییه امکان تامین محکوم‌به وجود داشت؛ اما با توجه به نسخ صریح قانون موصوف وفق ماده 528 قانون صدرالذکر در حال حاضر این امکان وجود ندارد و وفق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از صدور و ابلاغ اجراییه و پیش از انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، امکان تأمین محکوم‌به با درخواست محکوم‌له وجود دارد. شایسته ذکر است که مطابق ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفاً در دعاوی مالی موضوع ماده 4 این قانون، تأمین محکوم‌به پس از صدور حکم قطعی و پیش از شروع عملیات اجرایی امکان‌پذیر است.
2- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین، در موارد صدور اجراییه وفق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام مطابق تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است.