صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/22
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
امکان صدور دستور موقت به منع پرداخت ضمانتنامه‌های بانکی
پرسش
آیا دادگاه در مورد ضمانتنامه‌های بانکی می‌تواند دستور موقت به منع پرداخت ضمانتنامه صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ -موارد آن رابیان نمایید.
نظر هیات عالی
اولاً؛ دستور موقت از قرارهای تامینی عام بوده و در تمامی دعاوی قابلیت صدور و اعمال دارد. ثانیاً؛ با توجه به مواد مطروحه در مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، ذینفع می‌تواند با توسل به نظریه سوء‌استفاده از حق که به موجب اصل استقلال ضمانتنامه بانکی ایجاد می‌شود. با درخواست منع پرداخت ضمانتنامه بانکی، جلوگیری نماید؛ بنابراین از طریق صدور دستور موقت امکان منع پرداخت ضمانتنامه بانکی وجود دارد.
نظر اکثریت
بر اساس اصل استقلال ضمانتنامه بانکی از قرارداد پایه جدا بوده و متقاضی ضمانتنامه (ضمانتخواه) قادر نخواهد بود در برابر بانک و ذینفع ضمانتنامه به ایرادات ناشی از آن رابطه پایه استناد کند مگر در موارد نادر و آن هم درموارد وقوع جرمتقلب و مطالبه آشکار ناروا ازسوی ذینفع اینکه باتوسل به نظریه سوء‌استفاده از حق مستنداً به ماده 132 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی از اعمال حقی که ذینفع به موجب اصل استقلال ضمانتنامه بانکی به دست آورده جلوگیری کرد و امکان صدور دستور موقت در موارد فوق وجود دارد.
نظر اقلیت
چون بابت ضمانتنامه بانکی می‌توان دعوا مطرح کرد و هیچ خصوصیات ویژه‌ای در ضمانتنامه بانکی وجود ندارد که نتوان دستور موقت صادر کرد و طبق قواعد عمومی (عام دادرسی) امکان صدور دستور موقت وجود دارد. اقلیت دیگر معتقدند طبق اصل استقلال ضمانتنامه بانکی از قرارداد پایه خود جدا بوده و ضمانتنخواه نمی‌تواند در برابر بانک و ذینفع به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد نماید هرچند مطالبه صورت گرفته ناروا و به‌صورت متقلبانه باشد چراکه با توجه به ماهیت حقوقی و اقتصادی و معتبربودن ضمانتنامه‌ها و اینکه دعوای اصلی مربوط نیز غالباً منجز نمی‌باشد امکان صدور دستور موقت برمنع پرداخت ضمانتنامه وجودندارد و دستور موقت منع پرداخت ضمانتنامه وجود دارد.