صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/12
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
حدوث جنون قبل از صدور حکم
پرسش
مراد قانونگذار از «جرائم حق الناسی » در تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری چه نوع از جرائم می‌باشد ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت که مراد قانونگذار را در جرائم حق الناس محض می داند مورد تایید اعضای هیئت عالی است با این توضیح که تبصره 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 حاوی قیدی است که اطلاق حکم مذکور در تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی را مقید می‌سازد.
نظر اکثریت
بنا به اطلاق قانون، مقصود جرائمی است که می‌تواند موجب دو دعوا شود دعوای عمومی و دعوای خصوصی. بنابراین در جرائمی مانند کلاهبرداری، سرقت، تصرف عدوانی و... بر فرض حدوث جنون قبل از قطعیت حکم، مرجع قضائی ضمن اعلام توقف دادرسی نسبت به جنبه عمومی، می بایست با رعایت تشریفات مقرر در تبصره 2 ماده 13 ق. آ. د. ک نسبت به جنبه خصوصی موضوع، رسیدگی را ادامه داده تعیین تکلیف نماید.
نظر اقلیت
مقصود قانونگذار از «جرائم حق الناسی»، جرائمی است که «مجازات آن جنبه حق الناسی » داشته باشد مانند مجازات حد قذف، قصاص (قسمت بند ب ماده 9 ق. آ. د. ک) و نه جرائمی که دارای دو حیثیت خصوصی و عمومی می‌باشند، در تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دقیقا قانونگذار بجای استفاده از عبارت « جرائم حق الناسی» از عبارت « مجازاتی که جنبه حق الناسی » دارند نام برده و مقرر می دارد « نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص یا دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع تعقیب و رسیدگی نیست.» در بند ب ماده 9 ق. آ. د. ک نیز آمده است « یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص» بناء علی هذا مسلم است در جرائم دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی مانند کلاهبرداری و آنچه در حکم کلاهبرداری یا سرقت است، مجازات حق الناسی نیست تا مشمول استثناء مقید در تبصره 2 ماده 13 باشد و قسمت خصوصی بزه «تکلیف به رد مال و امثال آن»، مجازات نیست. این جرائم مشمول صدر تبصره 2 بوده و حسب آن تعقیب و دادرسی در هر دو قسمت متوقف می‌شود. پیشینه قانونگذاری نیز موید همین استدلال است (رک تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماده 95 آن و نیز ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)