تاریخ نظریه: 1397/01/26
شماره نظریه: 7/97/77
شماره پرونده: 96-3/7-1668
استعلام:
حسب دستور العمل مورخ 29/9/94 دادستان محترم کل کشور پرونده هایی که به منجر به صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه می‌گردد جهت اقدامات مربوط به اجرای احکام دادسرا محول گردیده و مقرر شده تا بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی که منبعث از قانون آئین دادرسی مدنی است اقدام شود که در همین راستا وفق ماده 230 ق. آ. د. ک بدون صدور اجرائیه نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود حال اظهار نظر فرمائید با توجه به تاکید دادستان محترم کل کشور قانون اجرای احکام مدنی که اجرای حکم را منوط به اخذ نیم عشر دولتی دانسته حتی بدون صدور اجرائیه آیا این مرجع مجاز به اخذ نیم عشر دولتی در این قبیل پرونده ها می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مواد 4، 34،158 (بند 1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکومٌ‌به پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده محکوم علیه است. بنابر این در فرض سوال اولاً: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق محکومٌ‌به نمی شود. ثانیاً دراین موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد با توجه به مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سوال مجاز نیست.