رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره‌ الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
این رای طبق ماده ۲۷۰قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
اصلاحیه دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۷۰۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
احتراماً، عبارت : « قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب۱۳۸۷» را در صفحه۴، ستون‌اول، سطر ۴۰ رای وحدت‌رویه شماره ۷۰۹ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره۱۸۶۴۳ـ۱۳۸۷/۱۲/۱۲، به: « قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب۱۳۷۸» اصلاح می‌گردد.

آرای وحدت رویه