تاریخ نظریه: 1400/07/28
شماره نظریه: 7/1400/570
شماره پرونده: 1400-127-570 ح
استعلام:
الف- با توجه به مواد 141 و 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا دعوای تقابل باید نتیجه مستقیم دعوای اصلی باشد و یا آن می‌تواند از آثار و نتایج غیر مستقیم دفاع از دعوای اصلی نیز باشد؟
توضیح آن‌که، به نظر می‌رسد با توجه به تعریف ارتباط کامل از یک سو و مصادیق ذکر شده در ماده 142 قانون مذکور که جنبه سلبی و یا حق حبس دارند، دعوای متقابل باید نتیجه مستقیم و اصلی دعوای اصلی باشد، نه ایجاد یک حق ناشی از آن؛ برای مثال، در دعوای اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و دعوای تقابل به خواسته مطالبه مابقی ثمن معامله بدون حق حبس و یا مطالبه قیمت افزایش مساحت مبیع، آیا این دعاوی با توجه به فقدان حق حبس، موثر در یکدیگر و متقابل محسوب می‌شوند و یا در دعوای اصلی مطالبه وجه چک و دعوای تقابل استرداد لاشه چک، آیا دعوای استرداد لاشه چک نتیجه مستقیم و بدون واسطه دعوای اصلی است و یا آن‌که اثر مستقیم دعوای مطالبه و احراز استحقاق و یا عدم استحقاق خواهان است و در نتیجه دعوای مذکور نوبت به دعوای استرداد لاشه چک می‌رسد؛ به عبارت دیگر، دعوای استرداد لاشه چک فرع بر عدم احراز استحقاق دارنده آن است.
ب- چنانچه دعوا از مصادیق ماده 142 قانون صدرالذکر باشد؛ اما فرد مبادرت به تقدیم دادخواست کرده باشد، تکلیف خوانده و دادگاه در نحوه رسیدگی به این دعوا چیست؟ آیا عبارت «نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد» در ذیل این ماده، ظهور در اخیار خوانده اصلی دارد یا نهی و ممنوعیت وی در تقدیم دادخواست تقابل؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- ملاک دعوای تقابل بودن این است که موضوع آن با دعوای اصلی از یک منشاء باشد یا با موضوع دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد؛ به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد که تشخیص مصادیق بر اساس همین ملاک بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. شایسته ذکر است موارد مطرح‌شده در فرض سوال از موارد دعوای تقابل است.
ب- دعوای فسخ یا بطلان معامله که برابر ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عنوان دفاع در مقابل دعوای اصلی الزام به تنظیم سند بیان می‌شود، دعوای تقابل محسوب نمی‌شود و و نیاز به تقدیم دادخواست دارد؛ اما این امر نافی دعوی بودن آن و مانع از اطلاق عنوان «دعوی» بر آن نیست و مشمول دیگر احکام دعوی مانند تحمل بار اثبات توسط مدعی آن است و بنا به جهات یادشده حکم مقرر در ماده 142 یادشده مبنی بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست مانع از امکان طرح آن با تقدیم دادخواست به صورت دعوی تقابل یا مرتبط نیست و در این صورت دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی توأم به هر دو دعوی است و نمی‌تواند آن‌ها را از هم تفکیک کرده و به طور مستقل و جداگانه رسیدگی کند.