تاریخ نظریه: 1398/02/22
شماره نظریه: 7/98/160
شماره پرونده: 98-9/1-160 ح
استعلام:
با عنایت به اینکه عده ای از قضات به استناد مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53/10/16 عدم تمکین زوجه را شرط لازم و استطاعت مالی زوج را شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد می دانند و عده ای دیگر از قضات با این استدلال که شرط نمکن مالی و رعایت عدالت که در ماده 17 قانون مذکور آمده است صرفا در مورد بند 1 ماده 16 قانون مذکور می‌باشد و معتقدند در مورد بند 3 این ماده چنین شرطی وجود ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.