تاریخ نظریه: 1396/05/01
شماره نظریه: 7/96/993
شماره پرونده: 657-1/3-96
استعلام:
به موجب صدر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عدم استیفاء محکومٌ به می‌تواند موجبات جلب محکومٌ علیه را فراهم آورد در حالی که به موجب ماده 4 همان قانون مالی که تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را بدهد از موجبات عدم حبس و یا آزادی است حال اعلام فرمائید چنانچه مال معرفی شده پوشش هزینه های اجرایی را ندهد و صرفاً تکافوی محکومٌ به را بدهد آیا امکان جلب وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً عبارت هزینه های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم علیه را نمی توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینه های اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، نظر به اینکه پرداخت این هزینه ها علی الاصول بر عهده محکوم علیه است واگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم له می پردازد و از مال توقیف شده کسر می‌شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، محکوم علیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم له هزینه ای صورت نگرفته است و علی الاصول خود محکوم علیه متعاقباً آن را پرداخت می کند، به نظر می‌رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه های اجرایی احتمالی که ممکن است محکوم علیه پرداخت نکند و محکوم له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی توان به این علت محکوم علیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم به را می دهد و محکوم له به لحاظ امتناع محکوم علیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکوم علیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم به را می‌نماید، به نظر می‌رسد با توجه به نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.