نظر به اینکه مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّد جعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور
⦙ محتوای مرتبط (3 مورد)
⦙
برچسب‌ها