تاریخ نظریه: 1398/09/04
شماره نظریه: 7/98/1379
شماره پرونده: ک 9731-52-89
استعلام:
با عنایت به مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که پرداخت دیه از حسب مورد بر عهده شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی دانسته است چنانچه شرکت بیمه و یا صندوق تامین از اجرای تکلیف خود در پرداخت دیه خودداری نمایند آیا واحد اجرای احکام کیفری حق برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تامین به میزان دیه را دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ با عنایت به ماده 63 قانون مذکور و نیز ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات،.. مصوب 1398 که بازداشت راننده و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را جایز نمی‌داند تکلیف اجرای احکام کیفری و محکوم‌له چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد، در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است.
ثانیا، صرف نظر از این که وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه هاست، در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش بینی شده است، ذی‌نفع (زیان دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانونی می‌تواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به طرح دعوی حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق و نیز مسبب حادثه نماید و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) وجود ندارد.