صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/14
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ماده قانونی مستند میزان مجازات بزه های مندرج در ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک
پرسش
با توجه به اینکه حسب ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک، ارتکاب افعال مقرر در این ماده جعل در سند رسمی محسوب می‌گردد و از طرفی در فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازت اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، چندین ماده به جعل سند رسمی (اعم از مادی یا مفادی) اختصاص یافته که مجازات آن‌ها با توجه به وضعیت شغلی متفاوت می‌باشد؛ لذا در مقام تعیین و اعمال مجازات به کدام یک از مواد قانونی از فصل پنجم قانون ذکرشده باید استناد کرد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که اعلام نموده از میان 7 بند مذکور ذیل ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک تنها بند پنجم از مصادیق جعل مادی است و سایر بندها از مصادیق جعل معنوی محسوب می‌گردد؛ بنابراین چنانچه رفتار متهم منطبق با جعل مفادی باشد، وفق ماده 534 قانون تعزیرات مجازات می‌گردد و در صورتیکه عمل مرتکب از مصادیق بند 5 ماده 100 قانون ثبت باشد جعل مادی واقع و درنتیجه به مجازات مقرر در ماده 532 قانون ذکر شده محکوم می‌گردد.
نظر اکثریت
مقنن به موجب ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک با تعیین هفت مصداق از موارد مفروض مجعول در اسناد رسمی، مجازات مرتکب را به قانون مجازات اسلامی یعنی مجازات جاعل در سند رسمی احاله نموده است. با توجه به اینکه در جعل مادی شکل و ظاهر سند به طرق بیان شده توسط قانونگذار تغییر می یابد ولی در جعل مفادی شکل و ظاهر سند اصلی تغییر نمی یابد بلکه بزهکار آنچه را که مورد قصد اشخاص است در ذهن خود تغییر داده و آنگاه آنچه که در ذهن تغییر یافته و خلاف قصد اشخاص می‌باشد را به رشته تحریر در می آورد؛ لذا جهت تعیین مجازات افعال مقرر در ماده 100 قانون موصوف نخست باید هریک از رفتار ها را بررسی نمود و مشخص نمود که از مصادیق جعل مادی است یا مفادی؛ چنانچه مصداق جعل مادی باشد مجازات وی منطبق بر ماده 532 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و چنانچه مصداق جعل مفادی باشد مجازات وی منطبق بر ماده 534 قانون موصوف می‌باشد.
از میان هفت بند مذکور ذیل ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک، تنها بند پنجم ماده مزبور از مصادیق جعل مادی به شمار می‌رود و سایر بندها از مصادیق جعل معنوی (مفادی) در اسناد رسمی محسوب می‌گردند. بنابراین هرگاه مشتکی‌عنه مرتکب رفتارهای بند 1 تا 4، 6 و 7 ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک شده باشد چون در شکل و ظاهر سند تغییر ایجاد ننموده و فقط محتوا و مضمون سند را به طریقی غیر منطبق با واقع نگاشته، رفتار وی منطبق با جعل مفادی بوده و در نتیجه طبق ماده 534 قانون ذکر شده مجازات می‌گردد و هرگاه رفتار ارتکابی از مصادیق بند 5 ماده 100 قانون ثبت باشد چون در محتوا و مضمون تغییرات ذهنی و خلاف قصد ایجاد نشده است؛ لذا منطبق با جعل مادی و در نتیجه به مجازات مقرر در ماده 532 قانون ذکر شده محکوم می‌گردد.
نظر اقلیت
مجازات مرتکبین بزه‌های مندرج در ماده 532 الی 534 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) با توجه به اینکه جاعل از کارمندان و مسئولان دولتی باشد و در اجرای وظیفه مرتکب جعل گردد یا اینکه اشخاص عادی باشد متفاوت است. در ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مرتکبین این بزه را مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عنوان نموده است که در خصوص سردفتران اسناد رسمی با توجه به اینکه موضوع مربوط به اسناد رسمی می‌باشد قانونگذار مجازات آن‌ها را مانند مستخدمان دولتی قلمداد نموده است؛ بنابراین مجازات این اشخاص از شمول ماده 533 قانون موصوف خارج می‌باشد. با توجه به اینکه در ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک رفتارهای متفاوتی جرم انگاری شده است لازم است هریک بررسی و مشخص گردد که منطبق با جعل مادی است یا مفادی. از میان رفتارهای ذکر شده، بندهای 2، 3 و 4 چون جعل در خود سند انجام شده است و در ماهیت اسناد بدون تغییر ظاهری خود اسناد تغییری حاصل نشده است؛ بلکه در ظاهر تغییر صورت گرفته است، مصداق جعل مادی بوده و به موجب ماده 532 قانون موصوف مجازات می‌گردد و بندهای 5 و 7 ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک، چون رفتار جعل بدون تغییر در ظاهر سند بوده است مصداق جعل مفادی بوده و به موجب ماده 534 قانون ذکر شده مجازات می‌گردد.
نظر ابرازی
رفتارهای ذکر شده در ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک از مصادیق جعل مادی بوده و در نتیجه طبق ماده 532 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مجازات می‌گردد.