صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/07
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
ماهیت حقوقی شرط انفساخ در بیع
پرسش
در قرارداد بیع ملکی، مقرر می‌شود بخشی از ثمن معامله به صورت چک وعده دار پرداخت شود و در قرارداد قید می‌شود اگر چک پاس نشد معامله منفسخ است. سوال این است: اولاً ماهیت حقوقی شرط مذکور (شرط انفساخ)، چیست؟
ثانیاً: آیا شرط مذکور، صحیح است یا باطل؟
نظر هیئت عالی
شرط ذکر شده در پرسش از نوع شرط نتیجه ی معلق و منفی است و با هیچ یک از شروط باطل و مبطل تطبیق ندارد و با توجه به مفاد مواد 10 و 234 قانون مدنی چنین شرطی صحیح است و برای انحلال قرارداد نیاز به اعمال اراده ی انشایی وجود ندارد؛ به علاوه تعلیق شرط انفساخ نیز ضرری به صحت عقد وارد نمی کند زیرا شرط عرفا التزام جداگانه ای است و آثار و توابع خاص خود را دارد؛ به همین جهت قائلین به بطلان عقد معلق، شرط معلق را صحیح دانسته اند.
نظر اتفاقی
اولاً شرط انفساخ از حیث حقوقی، متفاوت با شرط فسخ می‌باشد و به محض تحقق شرط، عقد خود به خود، منفسخ می‌شود و وقوع انفساخ، احتیاج به انشای بعدی و یا حتی اعلام ندارد؛ البته انحلال عقد از زمان حصول شرط انفساخ می‌باشد نه از زمان وقوع عقد و طبیعتاً منافع و نماءات حاصله، از زمان انفساخ، متعلق به مالک می‌باشد نه مشتری.
ثانیاً شرط مذکور، صحیح است..
مبانی استدلال نظریه اکثریت:
1- برخی از فقها و مراجع عظام همانند آیات عظام آقایان، محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی، قائل به صحت شرط مذکور بوده و نظر مبارکشان بر این است که با تحقق شرط، عقد از زمان تحقق شرط، خود به خود منفسخ می‌شود.
2- شرط یا ارتکازی است، یا بنائی و یا ذکری، و شرط ذکری نیز یا شرط وصف است، یا شرط فعل و یا شرط نتیجه و شرط نتیجه هم یا منجز است و یا معلق و هر یک از این دو (معلق یا منجز) نیز یا مثبت است (ایجاد آثار یک عمل حقوقی) و یا منفی (انتفای آثار یک عمل حقوقی).
و در فرض سوال، شرط انفساخ، شرط ذکری (در عقد ذکر شده) از نوع نتیجه آن هم از نوع نتیجه معلق منفی می‌باشد و بر اساس مقررات قانون مدنی به ویژه ماده 234 آن، هیچ دلیلی بر باطل بودن، شرط مذکور وجود ندارد.
نکته 1: شاید به نظریه مذکور، ایراد شود که سبب موخر (شرط انفساخ) نمی تواند موثر در سبب مقدم (عقد) باشد که در پاسخ گفته می‌شود؛ مطلب مذکور در امور واقعی، صحیح است اما در امور اعتباری منعی ندارد.
نکته 2: انفساخ یا قهری (قانونی) است و یا ارادی (بر اساس توافق و تراضی طرفین) و قانونگذار، انفساخ قهری را در مواد متعددی از قانون مدنی از جمله مواد 387 و 683 پذیرفته است و همانطور که قانونگذار صحت انفساخ قهری را پذیرفته است می توان گفت انفساخ ارادی نیز صحیح است.