تاریخ نظریه: 1397/08/20
شماره نظریه: 7/97/2312
شماره پرونده: 96-9/1-2200
استعلام:
با توجه به بندهای 18گانه ماده 4 قانون حمایت خانواده آیا دعاویی که ذیلا بیان می‌شود در صلاحیت محاکم خانواده می‌باشد یا محاکم حقوقی؟
1- استرداد طفل منظور خواسته ای است که مستقلا مطرح می‌شود نه اتخاذ تصمیم در مورد استرداد طفل و نگهداری آن ضمن گواهی عدم امکان سازش یا طلاق
2- ابطال یا اصلاح سند نکاحیه یا طلاق به هر جهتی به عنوان نمونه: اصلاح تاریخ وقوع عقد نکاح که عمدتا دفاتر ثبت ازداوج تاریخ ثبت و وقوع عقد را یکی در نظر می‌گیرند و یا ابطال سند طلاق به جهت وقوع در ایام عده به ادعای زوجه با این بیان که در بند 9 ماده 4 قانون حمایت خانواده صرفا به طلاق و رجوع و... اشاره کرده و امور مربوط به آن را نیاورده است و این درحالی است که در بند 13و 15 صراحتا اشاره به امور مربوط به ناظر و.. وصایت و امور مربوط به آنان و یا امور راجع به غایب مفقودالاثر داشته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر به اینکه بندهای 10، 13 و 16 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 موضوعات مربوط به حضانت، ملاقات، امور سرپرستی اطفال و مسائل مرتبط با آن را خواه مستقلاً، خواه آنکه ضمن حکم طلاق درخواست شود، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین دعوای استرداد طفل هم در صلاحیت دادگاه خانواده است.
2- با عنایت به ماده 1 قانون حمایت خانواده 1391 که هدف از ایجاد دادگاه خانواده رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی بیان شده است و طبق بندهای 2 و 9 ماده 4 قانون اخیر‌الذکر و صدر این ماده، رسیدگی به مطلق امور و دعاوی نکاح و طلاق، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است، بنابراین، دعاوی ابطال یا اصلاح اسناد نکاحیه و طلاق نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.