قاچاق مشروبات الکلی به صورت عمده یا دست ساز

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/16
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اهر

موضوع

قاچاق مشروبات الکلی به صورت عمده یا دست ساز

پرسش

آیا قاچاق و نگهداری مشروبات الکلی خارجی بدون اینکه عمده باشد قابل تعلیق است؟ ایا حمل و خرید و فروش و وارد کردن مشروبات الکلی دست ساز قابل تعلیق است یا خیر؟ و اینکه ایا رسیدگی به وارد کردن (قاچاق) مشروبات الکلی دست ساز به کشور در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دادگاه انقلاب ؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی قاچاق عمده مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست و وصف عمده مشروبات و غیره که با ویرگول یا حرف عطفِ (واو) بعد از موارد مخدر یا روان گردان ذکر شده مشروبات الکلی رانیز شامل می‌شود.
ثانیاً؛ با توجه به بند ث ماده 1 و تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشروبات الکلی بطور مطلق جزء کالای ممنوع محسوب می‌شوند. بنابراین؛ قاچاق آن ها چنان چه عمده باشد، حتی اگر دست ساز باشند قابل تعلیق نیست.
کافی است مشروبات الکلی ساخت خارج باشند که ورود آن ها ممنوع است، خواه دست ساز باشند خواه ساخت کارخانه های مشروب سازی معتبر، مشمول وصف بالا هستند.
ثالثاً؛ به طور طبیعی وارد کردن مشروبات الکلی خارجی (اعم از دست ساز یا ساخت کارخانه) در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مواد 702 و 703 قانون تعزیرات مربوط به مشروبات الکلی دست ساز داخلی میباشد لذا ماده 47 قانون مجازات اسلامی فقط شامل مشروبات الکلی خارجی میباشد و با توجه در ماده 47 قانون مجازات اسلامی بر عمده بودن قاچاق لذا قاچاق و حمل و نگهداری و بدون اینکه عمده باشد شامل مواد 47 قانون مجازات اسلامی و نه مشمول مواد 702 و 703 قانون تعزیرات میباشد لذا شامل تعلیق میباشد. با توجه به نص ماده 703 مشروبات الکلی دست ساز که از کشور خارجی وارد میگردد در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد (برخی از همکاران در قسمت اول موافق بوده و نسبت به قسمت دوم معتقد به صلاحیت دادگاه انقلاب هستند و معتقدند ماده 703 قانون تعزیرات نسخ شده است.

نظر اقلیت

طبق ماده 703 قانون تعزیرات مصوب 1375 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلیه جرایم مشروبات الکلی اعم از قاچاق و نگهداری و ساختن و غیره و همچنین خارجی و داخلی قابل تعلیق و تعویق نیست قیدی که در ماده 47 بعنوان قاچاق عمده آورده اند شامل مواد مخدر و روانگردان است طبق قاعده عطف و معطوف و چون قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب است لذا سایر موارد معنونه نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است.