مساعدت در فرار متهم از مجازات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/07
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر مهریز

موضوع

مساعدت در فرار متهم از مجازات

پرسش

1- در خصوص پرونده های مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت از طریق حمل افاغنه وسیله نقلیه حمل افاغنه وسیله ارتکاب جرم محسوب می‌گردد یا خیر ؟ 2- در صورتی که وسیله نقلیه در جرم مذکور را وسیله ارتکاب جرم بدانیم آیا امکان اعمال بند ر ماده 23 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ 3- آیا امکان جمع بند ر ماده 23 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی (توقیف وسیله نقلیه حداکثر برای 6 ماه) وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2006- 98- 7 مورخ 98/12/27 به شرح زیر مورد تائید هیات عالی است:
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده جرم نیست» و چون تاکنون در هیچ یک از متون قانونی برای افرادی که اتباع خارجی را که به طور غیر مجاز وارد کشور ایران شده اند، از یک محل به محل دیگر در ایران نقل و انتقال می دهند، مجازاتی تعیین نشده است، لذا عمل آنها جرم محسوب نمی شود و نمی توان آنها را به استناد ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367 محکوم کرد؛ زیرا منظور از عبارت «تسهیل در عبور غیرمجاز» در ماده یک آن قانون، این است که اقداماتی در جهت ورود غیرمجاز تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک کشور ایران انجام دهد.

نظر اکثریت

1- بله خودرو وسیله ارتکاب جرم می‌باشد و تشخیص وسیله جرم بودن حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده می‌باشد. 2- دادگاه می‌تواند مقررات ماده 23 قانون مجازات اسلامی از جمله بند ر ماده 23 قانون مجازات اسلامی را در رای لحاظ نماید و تعیین مجازات تکمیلی در اختیار دادگاه بوده و دستورالعمل خاص نیروی انتظامی محدودیتی برای محاکم ایجاد نمی کند. 3- توقیف وسیله نقلیه مذکور از آن جایی که دستورالعمل شورای عالی امنیت صرفا تکلیفی برای نیروی انتظامی می‌باشد با یکدیگر قابل جمع نیستند بنابراین در صورتی که دادگاه نسبت به اعمال مجازات تکمیلی اقدام نمود دیگر موجبی جهت توقیف خودرو بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت می‌باشد.

نظر اقلیت

1- جهت تشخیص وسیله ارتکاب جرم در هر جرم باید به نص قوانین مراجعه نمود. به عبارتی وسیله باید وسیله اختصاصی آن جرم باشد. 2- با توجه به دستورالعمل خاص شورای عالی امنیت ملی که صراحتا در خصوص توقیف خودروهای حامل افاغنه اظهارنظر نموده است لذا اعمال ماده 23 قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. 3- هر کدام از دو مقرره فوق همزمان قابل اعمال هستند زیرا یکی در خصوص اختیاری است که به نیروی انتظامی اعطا شده و دیگری در خصوص اختیارات مقام قضایی می‌باشد.