صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/18
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
وصول محکوم به از شخص حقوقی
پرسش
نحوه وصول محکوم‌به (دیه) در مورد حکم صادره از دادگاه کیفری که محکوم‌علیه آن شخصیت حقوقی شرکت بوده و هیچ‌گونه اموالی از شرکت بدست نمی‌آید، چگونه است؟ (موضوع اتهام شرکت، تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از طریق ریختن مصالح ساختمانی در خیابان و برخورد راننده موتورسیکلت با این مصالح می‌باشد.)
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده 693 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 22 و 26 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اجرای احکام محکومیت اشخاص حقوقی در خصوص الزام به پرداخت دیه مطابق مقررات قوانین فوق‌الذکر است و در صورتی که تنها شخص حقوقی محکوم به پرداخت دیه شده باشد و اموالی از شرکت به دست نیاید در شرکت‌های تضامنی با رعایت مقررات و شرایط قانونی و از جمله مواد 116، 1245 و 126 قانون تجارت امکان استیفای دیه از شرکا وجود دارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در فرض اعلامی (تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از طریق ریختن مصالح ساختمانی در خیابان و برخورد راننده موتورسیکلت با آن) چنانچه تقصیری متوجه اشخاص دیگر (غیر از راننده) ثابت و احراز شود به لحاظ اینکه از شمول قانون کار و قانون بیمه اجباری حوادث ناشی از وسایل نقلیه به لحاظ منتفی بودن بحث روابط کارگر و کارفرمایی و تصادفات خارج است، لذا می‌بایست آن را در چارچوب مواد 148 و 143 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دارد.
از آنجائی که قانونگذار اصل را بر مسئولیت کیفری، شخصی افراد گذاشته و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و مجازات دیه نیز از جمله مجازات‌های کیفری چهارگانه مقرر در ماده 14 قانون مجازات اسلامی است، لذا اینکه دادگاه کیفری در حکم صادره صرفاً شخصیت حقوقی شرکت را مسئول پرداخت دیه اعلام کرده و شخص حقیقی (مدیرعامل) مرتکب جرم را لحاظ ننموده برخلاف مقررات قانونی فوق‌الذکر بوده و حکم صادره از این حیث دارای ایراد است و دادستان می‌تواند در راستای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نماید. به عبارتی در فرض سوال دادگاه می‌بایست هم شخصیت حقوقی شرکت و هم شخص حقیقی مرتکب جرم را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت دیه نماید تا تشریفات اجرای حکم به مانع برخورد نکند.
نظر اقلیت
مورد از موارد ابهام است و می‌بایست در راستای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست رفع ابهام نمود که آیا در حکم خود به طور کلی شخص حقیقی (مدیرعامل شرکت) را از پرداخت دیه تبرئه کرده‌اند یا اینکه علاوه بر ایشان، شخصیت حقوقی شرکت را هم در زمینه پرداخت دیه مسئول قرار داده‌اند.