صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/10
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخلاف مقررات شهرسازی
پرسش
چناچه ملکی از جهت مقررات شهرسازی غیر مجاز ساخته شده باشد و حسب آراء صادره از سوی کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری صرفاً حکم به محکومیت به پرداخت جریمه صادر گردد، آیا همسایگان و مجاورین که از ساخت و ساز غیر قانونی مذکور متضرر شده‌اند حق مطالبه خسارت از حیث افت قیمت ساختمان و یا درخواست رفع مزاحمت (تخریب ساختمان غیر مجاز) دارند؟
نظر هیات عالی
مرجع صالح به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز شهری، وفق ماده 100 قانون شهرداری با کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری است و در صورتی که منجر به تعیین جریمه شده باشد، با طرح شکایت یا اقامه دعوی حقوقی، دادگاه نمی‌تواند حکم به تخریب یا قلع و قمع بنا صادر کند؛ لیکن مطالبه خسارت ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز منجر به افت قیمت ملک همجوار یا تفویت منفعت با توجه به ماده 132 قانون مدنی، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر، تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که با حصول شرایط و ارکان تحقق مسئولیت مدنی غیر قراردادی و حصول شرایط ضرر قابل جبران، امکان مطالبه دارد و مرجع رسیدگی به آن محاکم عمومی دادگستری می‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بر اخذ جریمه نسبت به ساخت و سازهای غیر مجاز، حکایت از ابقاء ساخت و ساز مربوطه می‌نماید؛ لذا صدور حکم به رفع مزاحمت به صورت تخریب از سوی دادگاه به نوعی موازی‌کاری و مغایر با آراء کمیسیون ماده 100 می‌باشد و در نتیجه دادگاه نمی‌تواند حکم به تخریب ملکی صادر نماید که در کمسیون ماده 100 ابقاء شده است ولیکن در خصوص جبران خسارت به صورت افت قیمت ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز و یا تفویت منفعت با توجه به مقررات ماده 132 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل 40 قانون اساسی و همچنین قاعده فقهی لاضرر قابل مطالبه است.
نظر اقلیت
چون کمیسیون ماده 100 به عنوان یک مرجع شبه‌قضایی در رسیدگی به چنین تخلفاتی صالح به رسیدگی است و ابقاء ملک غیر مجاز دلیل بر تشخیص عدم ضرر و زیان به مجاورین است؛ بنابراین نه‌تنها دادگاه نمی‌تواند حکم به رفع مزاحمت به صورت تخریب صادر نماید بلکه اگر خسارتی هم به مجاورین وارد شود، متخلف پاسخگو نیست، بلکه حاکمیت که ممکن است شهرداری یا اعضاء کمیسیون و یا دولت (در جایی که دیوان عدالت اداری ابقاء ساختمان غیر مجاز را تجویز می‌کند) پاسخگو است. ضمناً تبصره 4 ماده صد قانون شهرداری نیز که مقرر می‌دارد کمیسیون پس از اخذ جریمه بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمانی را به شهرداری اعلام می‌نماید موید همین موضوع است.