تاریخ نظریه: 1396/02/23
شماره نظریه: 7/96/419
شماره پرونده: 69-9/1-712
استعلام:
احتراماً عطف به نظریه شماره 387/95/7 مورخ 17/12/95 صریحاً منحصراً بیان نگردیده است اولاً ماده 7 قانون حمایت خانواده با مواد قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با دستور مقت در تعارض است یا خیر؟ ثانیاً در صدر نظریه اشاره نموده صدور دستور موقت با توجه به ماده مزبور قابل تصور نیست لیکن در ذیل آن اشاره شده با توجه به عمومات قانون آئین دادرسی مدنی مواد 310 به بعد صدور دستور موقت با اشکالی مواجه نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، قانون‌‌گذار در خصوص صدور دستور موقت در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور، امتیازاتی قائل شده که در قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مبحث دادرسی فوری یا دستور موقت (از ماده 310 الی 325) وجود ندارد از جمله: 1- برخلاف مفاد ماده 319 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، دادگاه خانواده می‌تواند بدون اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور موقت نماید. 2- برغم تبصره 1 ماده 325 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 جهت اجرای دستور موقت صادره توسط دادگاه خانواده، نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی نمی‌باشد. بنائاً علیهذا همان‌گونه که در نظریه استنادی مرجع استعلام به شماره 3287/95/7 مورخ 1395/12/17 بیان شده، اگر خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، در باب صدور دستور موقت استفاده کند، مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قبل از درخواست دستور موقت می‌باشد؛ در غیر این صورت از امتیازات خاص مندرج در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 برخوردار نبوده و عمومات مندرج در مواد 310 الی 325 قانون آئین دادرسی در امور مدنی بر درخواست دستور موقت وی حاکم خواهد بود.