صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/07
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
اجرای احکام صادره از شعب شورای حل اختلاف در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به
پرسش
در خصوص احکام صادره از سوی شعب شورای حل اختلاف، در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از پرداخت محکومٌ‌به امتناع کند، آیا محکومٌ‌له طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌تواند ازشعبه صادرکننده رأی تقاضای حبس محکومٌ‌علیه را کند؟
نظر هیئت عالی
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاه‌هاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمی‌شود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید می‌شود.
نظر اتفاقی
نظر اول: از آنجایی که اصل بر آزادی انسان‌هاست و بازداشت اشخاص خلاف اصل بوده و نیاز به نص قانونی دارد و از طرفی در مبحث صلاحیت‌ها، دادگاه‌ها مراجعی با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی قضایی هستند، حال آن‌که شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی می‌باشد و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً متوجه مراجع قضایی است، آراء صادره توسط شوراهای حل اختلاف قابلیت اعمال ماده 2 قانون مارالذکر را ندارد و حضور یک قاضی برای صدور رأی در شورای حل اختلاف، صلاحیت قضایی دادگاه را به شورا منتقل نمی‌کند کما این‌که رسیدگی دادگاه به اعتراض به آراء صادره از سوی شوراها نیز وصف رسیدگی قضایی ندارد و در واقع دادگاه به اعتراض به رأی یک مرجع غیرقضایی رسیدگی می‌کند همان‌طور که به اعتراض به جریان ثبتی نیز رسیدگی می‌کند و از طرفی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشعار می‌دارد: «... دادگاه او را...» و آن‌چه از واژه دادگاه به ذهن متبادر می‌شود یک مرجع قضایی با حضور دادرس است. در این صورت شورای حل اختلاف نه مرجع قضایی است و نه دادرسی در رأس آن حضور دارد. بنابراین، نمی‌توان به استناد ماده 2 مرقوم، محکومٌ‌علیه حکم صادره از شورای حل اختلاف را بازداشت کرد، اگرچه در قانون بیان شده شورا به نحو مقتضی آراء صادره را اجرا می‌کند و همچنین می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به اجرای آراء خود اقدام کند.
نظر دوم: اولاً، هدف قانونگذار از وضع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نباید فراموش شود و این‌که مقنن با وضع این ماده، خلاف اصل عمل کرده به خاطر ضمانت‌اجرای قوی‌تر برای احکام صادره از سوی دادگاه‌ها و جلوگیری از فرار مدیون از پرداخت دیون خود است.
ثانیاً، هر رسیدگی که اکنون در شوراهای حل اختلاف انجام می‌پذیرد، در صلاحیت دادگاه‌ها بوده و در واقع نباید شوراهای حل اختلاف را یک مرجع غیرقضایی کاملاً مستقل از دادگستری فرض کرد. چه در این‌صورت حتی ممکن است ماهیت دعاوی مطروحه در این شورا نیز تحت تأثیر این افکار واقع شده و به‌طور کلی وصف قضایی خود را از دست بدهد حال آن‌که می‌بینیم این چنین نیست و حتی این‌گونه دعاوی در حوزه‌هایی که هنوز شوراها در آنجا تشکیل نشده است، کماکان در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند.
ثالثاً، از طرفی ماده 2 قانون مذکور نگفته فقط احکام دادگاه‌ها بلکه گفته «هر کس محکومٌ‌به... شود»، لذا این استدلال و این استناد مخدوش است.
رابعاً، حضور قاضی در شورا و این‌که مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از شوراها دادگستری است و نیز این مطلب که اجرای احکام صادره شده از سوی شوراها توسط اجرای احکام دادگستری به عمل می‌آید، همه دلیل بر این است که شوراها هم حداقل یک مرجع شبه‌قضایی هستند. (البته تعابیر مختلفی در این زمینه وجود دارد.)
نظر سوم: وجود قید «هر کس محکومٌ‌به... شود... دادگاه او را... حبس خواهد کرد.» در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، خود به خود عرصه را برای آرایی که رأساً توسط شوراها صادر و به مرحله اجرای درآمده‌اند، تنگ می‌کند. چرا که در این صورت اگر قائل به اعمال ماده 2 قانون مذکور بر این آرا باشیم، مشکلی که پیش می‌آید این است که چه دادگاهی می‌تواند دستور بازداشت بدهد و آیا شعب شورای حل اختلاف دادگاه تلقی می‌شوند یا در رأس آن شعب آیا دادرسی وجود دارد که قطعاً پاسخ منفی است و اگر بگوییم مشاور قضایی به عنوان دادرس تلقی می‌شود، این یک برداشت کاملاً غلط و اشتباه است و در نتیجه، چنان‌چه در عمل دستور بازداشت توسط شورا یا مشاور قضایی شورا برای این‌گونه آرا صادر شود، دستور فاقد وجاهت قانونی بوده و حتی بازداشت محکومٌ‌علیه نیز بازداشت غیرقانونی تلقی می‌شود اما در صورتی‌که آراء شوراها به لحاظ اعتراض در دادگاه بررسی شود، خواه رأی محکومیت و خواه رأی مبنی بر برائت ذمّه خوانده تأیید گردد یا نگردد، چون رأیی که اجرا می‌شود، عملاً رأی دادگاه محسوب شده و دادگاه صادرکننده آن رأی نیز عملاً و قانوناً مرتبط با آن رأی است، به نظر می‌رسد اعمال ماده 2 قانون مرقوم جایز بوده و دادرس دادگاهی که رأی قطعی صادر نموده نیز قانوناً مرجع دستور بازداشت باشد.