صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/09/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون
پرسش
در قراردادهای بانکی شرط می‌شود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی و تعلق یافتن جریمه‌ی مطالبات، با فرض پرداخت بخشی از دین توسط بدهکاران، بانک ابتدا خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می‌کند و سپس اقدام به تصفیه‌ی اصل بدهی و سود اوراق مشارکت می‌نماید. آیا با توجه به این که چنین شرطی از موارد قانونی نیست و نیت مدیونین پرداخت اصل بدهی است، شرط مزبور طبق بند 3 ماده 232 قانون مدنی از مصادیق شروط باطل غیر مبطل نمی‌باشد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی، اتفاق‌نظر اعلام شده که مبنی بر مقررات بانکی و شرایط و تعهدات طرفین اعلام گردیده صحیح بوده و مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
با توجه به فرض سوال و مجموعه مقررات بانکی و شرایط و تعهداتی که بانک‌ها با مشتری تنظیم می‌نمایند، عملیات آنان مغایرتی با بند 3 ماده 232 قانون مدنی نداشته و غیر شرعی نیز تلقی نمی‌شود.