تاریخ نظریه: 1397/04/10
شماره نظریه: 7/97/956
شماره پرونده: 96-186/1-1773
استعلام:
نظر به اینکه برخی از تجار جهت فرار مالیات اقدام به اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص عادی می نمایند و سپس شخص عادی دارای کارت بازرگانی قبل از سال 1395 نسبت به تنظیم وکالت صوری به شخص تاجر جهت ترخیص کالا از گمرک را نموده و شخص تاجر نسبت به ترخیص کالا اقدام نموده و شخص عادی نسبت به پرداخت مالیات اقدامی نمی نمایند آیا اقدام شخص عادی در تنظیم وکالت نامه در ترخیص کالا و عدم پرداخت مالیات به علت عدم توان مالی و سوء استفاده از کارت بازرگانی جرم می‌باشد یا خیر؟ با توجه به مطرح بودن موضوع در این دادسرا استدعای تسریع در پاسخ دارم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.
ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌گردد و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یاد شده از 1395/1/1 (تاریخ اجرای قانون اصلاحی یاد شده) باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1395/1/1 است به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 1394/4/31) جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد.
اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.
ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌گردد و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یاد شده از 1395/1/1 (تاریخ اجرای قانون اصلاحی یاد شده) باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1395/1/1 است به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 1394/4/31) جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد.