صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/04
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اعتبار وکالتنامه تنظیمی مورد تأیید اداره زندانها
پرسش
چنانچه زندانی وکالتنامه عادی تنظیم و به تأیید اداره زندان برسد، آیا چنین وکالتی دارای اعتبار می‌باشد؟ آیا دادگاه‌ها در این خصوص مواجه با تکلیف می‌باشند؟
نظر هیئت عالی
وکالتنامه تنظیمی از سوی زندانی اگر طبق ماده 166 قانون آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عمل آمده باشد، یعنی تنظیم سند وکالت با اجازه مقام قضایی مربوط یا قاضی ناظر زندان صورت گرفته باشد، سند تنظیمی اعتبار قانونی دارد و در این خصوص دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ ضمناً در مورد وکالتنامه‌ها و قراردادهای الکترونیکی وکلای دادگستری، با اطلاع و موافقت مسئولین زندان و قاضی ناظر زندان امکان ثبت وجود دارد.
نظر اکثریت
در فرض سوال دادگاه مکلف به اظهارنظر در خصوص وکالتنامه تنظیمی است، ولی اجازه دادگاه جزء شرایط اساسی صحت عقود از جمله عقد وکالت نیست چون از متهم سلب آزادی شده است. به همین جهت در ماده 166 آیین‌نامه زندانها اجازه دادگاه شرط شده است، یعنی با وجود شرایط صحت عقد، محکوم تمامی اختیارات را دارا می‌باشد، فقط سلب آزادی شده است و دادگاه باید احراز کند اینکه آیا زندانی در شرایط آزادی و اختیار کامل چنین وکالتی را تنظیم کرده است؟ و در سایر موارد اجازه دخل و تصرف در اداره فرد زندانی نخواهد داشت، زیرا عقود از حیث اثر حقوقی به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1- عقد تملیکی که اثر حقوقی آن، انتقال مالکیت است مثل عقد بیع موضوع ماده 338 قانون مدنی یا عقد هبه موضوع ماده 795 قانون مدنی. 2- عقد عهدی که اثر حقوقی آن، ایجاد تعهد است مثل عقد جعاله موضوع ماده 561 قانون مدنی یا عقد ضمان موضوع ماده 684 قانون مدنی. 3- عقد اذنی که اثر حقوقی آن، ایجاد اذن است تا شخص بتواند در اموال یا حقوق شخص دیگری تصرف کند مثل وکالت موضع ماده 656 قانون مدنی و چنانچه در فرض مسأله، شرایط اساسی عقد که در ماده 190 قانون مدنی آمده است، رعایت شود مقام قضایی نمی‌تواند بر خلاف اثر عقد به عدم اذن یا اجازه موجبات بطلان یا عدم اثر بخشی عقد وکالت یا سایر عقود را فراهم نماید و موارد بطلان یک عقد عبارتند از: 1- فقدان یا معلولیت رضا. 2- عدم اهلیت یا حجر. 3- نقض قواعد تشریفات. 4- غیرموجود و غیر ممکن بودن موضوع عقد. 5- غیر مشروع بودن موضوع. فقدان اجازه مقام قضائی در هیچ‌یک از موارد مذکور نمی‌گنجد.
نظر اقلیت
دادگاه مکلف به اظهارنظر می‌باشد ولی می‌تواند انعقاد چنین عقدی را اجازه دهد و یا اجازه ندهد و چنانچه مقام قضائی اجازه ندهد اساساً چنین عقدی واقع نشده و قابل اجرا نیست و این امر از ماده 166 آیین‌نامه امور زندانها استنباط می‌شود چون در ماده مذکور، منوط به اجازه مقام قضایی شده است.