صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
عبارت تشکیل برای ارتکاب جرم مقرر در ماده 22 ق م ا
پرسش
عبارت تشکیل برای ارتکاب جرم مقرر در ماده 22 ق. م. ا چگونه قابل تفسیر است؟
نظر هیئت عالی
منظور از عبارت «تشکیل برای ارتکاب جرم» در فرض پرسش که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عبارت دقیق «برای ارتکاب جرم به وجود آمده» ذکر شده است، این است که موسسین آن صرفاً با انگیزه انجام رفتارهای مجرمانه و مبنیاً بر اینکه جهت تشکیل شرکت فعالیت نامشروع و مجرمانه است به تأسیس آن دست زده اند؛ بنابراین عدم رعایت تشریفات شکلی در تشکیل شخص حقوقی فاقد موضوعیت است و در نتیجه سه سطر پایانی نظریه اتفاقی مورد تائید است.
نظر اتفاقی
ماده 22 مقرر می دارد: «انحلال شخص حقوقی و مصادره ی اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد». یکی از دو شرط تشکیل برای ارتکاب جرم و انحراف از هدف مشروع نخستین، باید برای اعمال دو مجازات فوق محیا باشد.
اگر مقصود از تشکیل دارا شدن غیر قانونی شخصیت حقوقی باشد باید گفت که تحقق عملی آن را نمی توان به آسانی فرض نمود.
در نگاه اول در رابطه با اشخاص حقوقی غیر تجاری اساساً تصورآن غیر ممکن است زیرا که اشخاص فوق، برای آنکه واجد شخصیت حقوقی شوند باید به ثبت برسند و مسلماً مراجع ثبت این اشخاص اگر در اساسنامه ی آنها به موارد نامشروع و خلاف قانونی برخورد کنند از ثبت آنها خودداری خواهندکرد.در نتیجه امکان تشکیل آنها برای ارتکاب جرم منتفی است. اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز گر چه نیازی به ثبت ندارند و به محض اینکه تشکیل شوند شخصیت حقوقی پیدا میکنند اما عملاً امکان تشکیل شدن آنها برای اهداف نامشروع وجود ندارد. تنها در مورد اشخاص حقوقی تجاری (و به صرف رعایت مقررات مندرج در قانون تجارت برای هر شرکت، ایجاد شده تلقی میشوند و حتی در صورت عدم رعایت آن مقررات، مطابق مادهی 220 قانون فوق شرکت تضامنی محسوب میشوند)، امکان اینکه برای ارتکاب جرم تشکیل شوند قابل تصور است.
نگاه درست آن است که اگر در تشکیل برای ارتکاب جرم انگیزه ی پنهانی غیر قانونی ملاک قرار داده شود، به عبارت دیگر مقصود ایجاد اشخاص حقوقی تحت عناوین فریبنده ای غیر از آنچه انگیزه ی نامشروع در ایجاد آن بوده و توأم با رفتار ظاهری قانونمدارانه باشد و لذا تحقق آن برای تمام صور اشخاص حقوقی محتمل است.