صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/07
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
مرجع تشخیص اهمال و تفریط شخص نظامی
پرسش
اگر در یگان نظامی خسارتی به اموال وارد شود، مرجع تشخیص اهمال یا تفریط در خصوص خسارت وارده، یگان است یا مرجع قضایی؟ به موجب ماده 85 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در سایر اموال و وجوه در اختیار دولت (اموال غیر نظامی) تا مبلغ یک میلیون تومان یگان مطابق آیین‌نامه انضباطی علاوه بر اخذ خسارت اقدام قانونی معمول می‌نماید و فرد را تنبیه می‌کند. معاونت آماد و پشتیبانی نیروی زمینی سپاه طی نامه‌ای اعلام نموده در صورت عدم احراز اهمال یا تفریط شورای رده بدون لحاظ سقف تعیینی در ماده 85 مجاز به صدور رای می‌باشد با توجه به اینکه به صراحت ماده 85 و 83 در کلیه اموال نظامی و سایر اموال دولتی در صورتی که خسارت وارده بیش از ده میلیون ریال باشد مرجع قضایی بایستی در صورت احراز قصور متهم را به مجازات‌های مندرج در مواد مذکور محکوم نماید؛ آیا به صرف ورود خسارت به اموال نظامی و خسارت بیش از ده میلیون ریال به اموال دولتی غیرنظامی بایستی پرونده را به مرجع قضایی ارسال نماید یا لزوما در صورت احراز اهمال و یا تفریط این اقدام انجام میگیرد؟
نظر هیات عالی
مستفاد از ماده 85 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 نقص یا تضییع اموال موضوع ماده 84 این قانون در اثر اهمال یا تفریط توسط فرد نظامی در صورتی که خسارت وارده بیش از ده میلیون ریال باشد مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. بنابراین اولاً؛ صرف ورود خسارت جرم انگاری نشده است و از این حیث موجبی قانونی جهت اعلام جرم از سوی یگان نظامی بر مرجع قضایی وجود ندارد. ثانیاً؛ در صورت طرح پرونده در مرجع قضایی، احراز عناصر و ارکان وقوع جرم و از جمله احراز اهمال یا تفریط با مرجع قضایی ذیربط است.
نظر اکثریت
آنچه از ماده 85 به دست می‌آید این است که اگر میزان خسارت کمتر از نصاب مذکور در ماده باشد هرچند ناشی از اهمال و تفریط باشد در این باره یگان راساً تصمیم میگیرد (شورای خسارت) و اگر میزان خسارت بیش از یک میلیون تومان باشد احراز تفریط و اهمال به عهده قاضی است و چنانچه احراز شد با صدور کیفرخواست تقاضای کیفر از دادگاه میشود. اگر اهمال و تفریط محرز نشد قرار منع تعقیب صادر و به یگان اعلام می‌گردد و شورای خسارت در این‌گونه موارد نیز می‌تواند تصمیم‌گیری کند نامه معاونت آماد و پشتیبانی نیروی زمینی سپاه تا حدودی که با این برداشت منطبق باشد درست است اما اگر برداشت این باشد که رسیدگی به خسارت بیش از نصاب هم به عهده شورای خسارت یگان میشود اشتباه است و با موازین حقوقی سازگار نبوده و باید از طریق دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه اقدام کرد.
نظر اقلیت
مستنداً به ماده 85 ق.م.ج.ن.م و بند 2 دستورالعمل، برداشت از نامه معاونت آماد و پش نزسا متفاوت می‌باشد. اگر قبل از ارسال پرونده به مرجع قضایی یگان تصمیمی بگیرد خلاف صریح قانون است، چون تشخیص اهمال و افراط یا سهل انگاری با مقام قضایی است ولی اگر پس از عدم احراز از ناحیه مقام قضایی و ابلاغ و اعلام مراتب، یگان اقدامی‌نماید بررسی موضوع با خود یگان است؛ لذا در این صورت نامه مذکور وفق مقررات بوده و لزومی جهت ارسال موضوع به مراجع و یا تقاضای ابطال بخشنامه از دیوان عدالت متصور نمی‌باشد. علی ای حال تعیین میزان خسارت با کارشناس یگان است.