صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر
موضوع
تاثیر بیهوشی حین زایمان در انفساخ عقد وکالت حین عقد نکاح
پرسش
آیا بیهوشی حین زایمان در زن باعث انفساخ عقد وکالت حین عقد نکاح می‌گردد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، بیهوشی از موارد حجر تلقی نمی‌شود و از مصادیق انفساخ عقد وکالت و زوال اذن موکل نیست، لذا بیهوشی حین زایمان زن موجب انفساخ عقد وکالت ضمن عقد نکاح نمی‌گردد؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
بیهوشی در معنای اغما به کار برده می‌شود که از مصادیق انفساخ وکالت از منظر قانونگذار در ماده 678 قانون مدنی قلمداد نگردیده هرچند وکالت از عقود اذنی محسوب می‌شود و موکل با بیهوشی اهلیت تصرف و اذن خود را از دست می‌دهد اما این از دست دادن به صورت موقت می‌باشد و باید به این قائل باشیم که بیهوشی کوتاه مدت از موارد حجر قلمداد نمی‌گردد و با استفصال در مصادیق حجر حصری انفساخ عقد وکالت، این امر هویدا می‌شود که قانونگذار از مواردی که باعث سلب اهلیت استیفاء پایدارتر و طولانی‌تر می‌شود استفاده نموده و به همین علت از ذکر کلمه اغما یا بیهوشی پرهیز نموده مگر آنکه به حالت سفاهت کشیده شود. وکالت از عقود جایز قلمداد می‌شود اگر قائل به این باشیم صرف بیهوشی باعث منحل شدن عقد وکالت شود پس می‌بایست به عقود جایز دیگر گسترش یابد و قانونگذار صرف اغما را در تمام عقود جایز موجب انفساخ اعلام کند در صورتی که قانونگذار چنین تصمیمی اتخاذ نکرده است. چنانچه قائل بر این باشیم صرف بیهوشی چه موقت چه کوتاه مدت موجب انفساخ عقد می‌گردد باید این را پذیرفت که عقد وکالت غیرقابل عزل نیز با بیهوشی منفسخ می‌گردد و ممکن است افراد به راحتی و برای به دست آوردن منافع بیشتر با سوء استفاده خود را به صورت موقت بیهوش قلمداد کنند و اعلام تنفیذ انفساخ را نمایند و شکل گیری هوشیاری بعدی باعث برقراری مجدد عقد وکالت نمی‌شود.
مضافاً آنکه اصل صحت قراداد‌ها موضوع ماده 223 قانون مدنی مدنظر قانونگذار بوده و در نتیجه موضوع بیهوشی به صورت تعمدی از اراده قانونگذار خارج گردیده است.
نظر اقلیت
در فقه امامیه اغمای وکیل یا موکل به عنوان مبطل عقد وکالت شناخته شده است و منظور از بطلان معنای عام آن است که شامل انفساخ نیز می‌شود در فرض مسئله که عقد وکالت صحیحاً منعقد شده و پس از انعقاد عقد وکیل دچار اغما ناشی از زایمان شده باعث انفساخ عقد وکالت می‌گردد و دلیل عمده فقها وفاق فقها بر این موضوع و همچنین جایز بودن عقد وکالت و از دست دادن اهلیت تصرف (استیفاء) به دلیل بیهوشی می‌باشد و واضح است که قانون در این زمینه ساکت است و در موارد سکوت باید به منابع معتبر فقهی رجوع شود.