صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/18
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
نحوه تخفیف در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم
پرسش
با عنایت به مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعیین مجازات در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم در هر دو فرض دارای حداقل و حداکثر یا فاقد حداقل و حداکثر در صورت وجود جهات تخفیف نحوه اعمال تبصره 3 ماده 134 مذکور به چه صورت می‌باشد ؟ (به عنوان مثال صرف نظر از بحث صلاحیت چنانچه یکی از جرایم ارتکابی آدم ربایی و یکی از جرایم ارتکابی کلاهبرداری و یک جرم ارتکابی سرقت مقرون به آزار و یک جرم سرقت عادی مشمول ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات)؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری مشهد مقدس مورد تایید است، ضمناً نظریه مشورتی (تا حدودی مرتبط) اداره کل حقوقی شماره 7/9/2186 مورخ 1397/9/7 به شرح زیر موید این استنتاج است اولاً برای محاسبه میانگین مجازات حداقل و حداکثر باید پس از جمع حداقل و حداکثر مجازات، حاصل جمع را بر 2 تقسیم نمود تا میانگین مجازات مشخص گردد. بنابراین برای محاسبه میانگین مجازات آدم ربایی که در استعلام آمده پس از جمع حداقل و حداکثر مجازات مقرر در ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 (15+5= 20) حاصل جمع را بر دو تقسیم می کنیم که نتیجه یعنی میانگین مجازات حداکثر و حداقل ده سال حبس می‌شود و نیز برای محاسبه میانگین مجازات رابطه نامشروع (که مجازات جرم آن تا 99 ضربه شلاق تعزیری است) 99 را با عدد یک جمع کرده و حاصل جمع را بر دو تقسیم می کنیم که میانگین مجازات حداکثر و حداقل 50 ضربه شلاق تعزیری است، (توضیح اینکه در مواردی که قانون گذار با به کار بردن کلمه تا حداکثر مجازات را تعیین می‌کند، حداقل آن یک واحد از همان نوع مجازات می‌باشد.)
ثانیاً در فرض سوال که شخص مرتکب دو جرم تعزیری رابطه نامشروع و آدم‌ربایی شده است بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه برای هر یک از جرائم مذکور حداکثر مجازات قانونی را در نظر گرفته (یعنی 99 ضربه شلاق تعزیری و 15 سال حبس) و در صورت وجود جهاد مخففه در هر دو جرم مذکور در مقام تخفیف طبق تبصره 3 ماده مذکور دادگاه میتواند مجازات مرتکب را (یعنی 99 ضربه شلاق و 15 سال حبس را) تا میانگین حداکثر و حداقل مجازات تخفیف دهد. (بنابراین دادگاه مجاز به تعیین مجازات کمتر از میانگین مجازات حداقل و حداکثر با اعمال تخفیف نیست.) با تاکید بر اینکه ضرورتی به درج مجازات اصلی قبل از تخفیف در حکم نمی‌باشد و در حکم دادگاه، رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون الزامی است.
نظر اکثریت
تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق مطرح شده است باید مجازات قانونی جرم را در نظر بگیریم منظور از واژه حداکثر مجازات قانونی جرم بدون در نظر گرفتن تعدد است تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین نیز ایجاب می‌نماید که در صورت وجود جهات تخفیف با رعایت تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات قانونی جرم بدون در نظر گرفتن تعدد باشد.
نظر اقلیت
ملاک مجازات تعیین شده در زمان اعمال تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در حکم قاضی است در صورت وجود جهات تخفیف باید میانگین بیش از حداکثر مجازات تا حداکثر به علاوه نصف مجازات قانونی به عنوان مثال اگر بیش از سه جرم باشد در فرض سوال در آدم ربائی حداقل 15 سال و یک روز و حداکثر بیست و دو سال و نیم حبس که در صورت وجود جهات تخفیف و اعمال تخفیف قاضی تا 18 سال و نیم حبس میتواند تخفیف دهد.