صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/11/14
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاههای کیفری
پرسش
الف) آیا دادگاههای کیفری بدوی اعم از کیفری 1، 2 و انقلاب مجاز به صدور قرار تأمین خواسته هستند ؟ آیا قرار صادره قابلیت اعتراض دارد؟
نظر هیئت عالی
قرار تأمین خواسته برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم (ماده 107 ق-آ.د.ک) است، چنانچه شاکی از وقوع جرم متضرر شده باشد برای تأمین و حفظ حقوق شاکی مواد 107 تا 113 ق- آ. د.ک به این امر اختصاص یافته است و باید به نحوی صورت گیرد که با قرار تأمین کیفری بتواند تمام ضرر و زیان‌های مادی ناشی از جرم و خسارات بدنی (دیه) ناشی از جرم را شامل شود. بدیهی است چنانچه مدعی خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی تقاضای تأمین خواسته کرده باشد در مرحله دادرسی در دادگاه کیفری 2 و یا در دادگاه تجدیدنظر (به لحاظ آثار انتقالی تجدیدنظرخواهی) می‌تواند تقاضای تأمین خواسته نماید. نظریه اکثریت با مبانی استدلال قابل قبول به نظر می‌رسد.
نظر اکثریت
چنانچه پرونده کیفری در دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد، آن دادگاه هم مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد.
استدلال:
1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین خواسته تا قبل از صدور رأی قطعی مجاز است.
2- یکی از اثرات تجدیدنظرخواهی، « اثر انتقالی » است که در ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هم به آن اشاره شده است. طبق این ماده ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.
3- با وحدت ملاک از ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته:« هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظراستان در صورت اقتضا ء تأمین متناسب اخذ می کند » می توان گفت که دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نماید.
نظر اقلیت
نظریه اقلیت اوّل:
در دادگاه تجدید نظر باید قائل به تفکیک شویم. چنانچه مورد از مواردی باشد که دادگاه کیفری بدون لزوم ارائه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم، مکلف باشد حکم به رد مال ناشی از جرم بدهد، مانند جرائم کلاهبرداری، سرقت و.... در صورت مطرح بودن پرونده در دادگاه تجدید نظر، این دادگاه نیز مجاز به صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد امّا در سایر جرائم مثل صدور چک بلامحل که جهت صدور حکم به رد مال ناشی از جرم نیاز به ارائه دادخواست می‌باشد، چنانچه شاکی در مرحله بدوی، دادخواست مطالبه ضرر و زیان را تقدیم ننموده باشد و حکم در مرحله بدوی صادر شده و پرونده با تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر مطرح باشد و بزه دیده درخواست صدور قرار تأمین خواسته نماید، دادگاه تجدید نظر مجاز به صدور قرار تأمین خواسته نیست.
نظریه اقلیت دوم:
دادگاه تجدیدنظر به طور کلی مجاز به صدور قرار تأمین خواسته نیست، چون این دادگاه در مقام رسیدگی به حکم دادگاه بدوی است و اگر قانونگذار جز این حق، حق دیگری برای دادگاه تجدیدنظر قائل بود به صراحت بیان می داشت.