صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/09
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدن
موضوع
ایراد خوانده نسبت به قیمت واقعی تقویم خواسته
پرسش
با توجه به تبصره 9 قانون شوراهای حل اختلاف مبنی بر اینکه خواسته باید به قیمت واقعی تقویم شود؛ آیا این موضوع نیاز به ایراد خوانده دارد یا از قواعد آمره می‌باشد و بدون نیاز به ایراد باید در رسیدگی لحاظ گردد؟
نظر هیات عالی
مستند پرسش تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 است. در این تبصره پیش‌بینی شده است که در صورت اختلاف طرفین نسبت به بهای خواسته یا تردید قاضی شورا نسبت به بهای خواسته، باید قبل از شروع رسیدگی بهای واقعی خواسته مشخص شود. بنابراین پاسخ پرسش مشخص است؛ نیازی به ایراد خوانده نسبت به تقویم خواسته وجود ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت تبصره یادشده به نظر می‌رسد که درهرصورت در شورای حل اختلاف، باید ارزش واقعی خواسته ملاک قرار گیرد و این موضوع جنبه آمرانه دارد و تعریف بهای خواسته در شورای حل اختلاف، با تعریف ارائه شده در فصل دوم باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت می‌باشد و خواهان باید ارزش خواسته را تعیین نماید نه اینکه آن را تقویم نماید؛ مضاف بر اینکه شورا مرجعی استثنائی و خارج از دادگستری می‌باشد و همه قواعد حاکم بر آن با قواعد آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد؛ فلذا در فرض سوال حتی در صورت عدم ایراد خوانده، شورا می‌بایست ارزش واقعی خواسته را تعیین کند؛ کما اینکه نظریات مشورتی 1987/92/07 مورخ 14/10/92 و نظریه مشورتی شماره 1411/95/07 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین مطالب می‌باشد که نظریه اول عنوان می‌دارد؛ چنانچه دعوا در شورا مطرح باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض نماید و شورا رسیدگی و صدور رای نماید و به رای اعتراض شود که شورا صالح نبوده، دادگاه می‌تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؛ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رای شورا تشخیص دهد شورا صالح نبوده دو نظر مطرح می‌شود:
1- تقویم خواسته به معنائی که در طرح دعوی در دادگاه‌های عمومی به موجب دادخواست مطرح می‌باشد در شورا موضوعیت ندارد، بنابراین با توجه به ماده 21 قانون شوراها که این شوراها را از تشریفات دادرسی ازجمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص منتفی است، ولی این امر مانع از آن نیست که مرجع تجدیدنظر برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف است ازجمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.
2- در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض تشخیص دهد که شورا صالح نبوده است، باید رای را نقض و رسیدگی ماهوی انجام دهد و در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند، پس از نقض رای، پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید.
نظر اقلیت
با توجه به قواعد آیین دادرسی مدنی، در صورتی شورا تکلیف به تقویم خواسته به قیمت واقعی دارد که مورد ایراد خوانده قرار بگیرد و الزام و اجباری به این موضوع وجود ندارد و چنانچه این موضوع مورد ایراد واقع نشود طرفین به صورت ضمنی به صلاحیت شورا توافق نموده‌اند و از طرفی این موضوع جزء اصول اساسی دادرسی نمی‌باشد و تاثیری در دومرحله‌ای بودن رسیدگی که از حقوق اصحاب دعوا می‌باشد نخواهد داشت.