تاریخ نظریه: 1397/01/19
شماره نظریه: 7/97/27
شماره پرونده: 2246-1/168-96 ک
استعلام:
الف: در خصوص قرار رد درخواست مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی در تبصره 1ماده 100 و ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که برای مراحل تحقیق پیش بینی شده است ولی در اجرای احکام کیفری در خصوص آن مسکوت می‌باشد از طرفی در برخی پرونده ها همان دلائل اعلامی در مواد فوق مثل بحث منافی عفت در زمان اجرای احکام ساری و جاری است و از طرفی در اجرای احکام اقداماتی جهت دسترسی به محکومٌ‌علیه انجام می‌شود که متاسفانه از طرف طرفین یا حتی وکلای پرونده اطلاعات در دسترس سایرین قرار گرفته که آن اقدامات انجام شده را ابتر می‌گذارد حال با توضیحات ارائه شده آیا مفاد مواد فوق الذکر را به مرحله اجرای احکام می‌توان تسری داد؟ ب:در برخی موارد طرفین پرونده یا وکلای آنها کل اوراق یا بخش عمده ای از اوراق پرونده را جهت اخذ کپی درخواست می‌نماید با توجه به اینکه صورت جلسات بازپرسی یا دادیاری یا دادگاه و قرار جلب به دادرسی یا قرار مجرمیت و کیفرخواست هم در بین اوراق تقاضا می نمایند و در بعضی موارد عباراتی بین همکاران قضائی رد و بدل گردیده و یا در متن صورت جلسات و.. عباراتی بیان شده که انتشار آن به صلاح نیست آیا می‌توان با تقاضای این چنینی مخالفت نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) ممنوعیت های موضوع تبصره یک ماده 100 و ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که واجد جنبه محرمانه است و با ختم مرحله تحقیقات مقدماتی و ورود به مرحله دادرسی به معنای اخص (محاکمه)، ممنوعیت های موصوف جز در مواردی که قانون تصریح نماید، منتفی است. مفاد ماده 351 و تبصره آن که حاکی از حق اصحاب پرونده (شاکی، متهم و وکلای آن ها) مبنی بر مطالعه پرونده و اخذ اطلاعات لازم و تهیه تصویر از اوراق آن به هزینه خود می‌باشد، موید این استنباط است و مبنای ممنوعیت مذکور در تبصره ماده 351 قانون موصوف در خصوص جرایم منافی عفت، منع اشاعه فحشا است که شامل مرحله اجرای احکام نیز می‌باشد.
ب) با عنایت به ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حق اصحاب پرونده مبنی بر اخذ اطلاعات لازم از پرونده، مطلق و شامل صورت جلسات تحقیق، قرارهای نهایی، کیفرخواست و... می‌باشد، مگر آنچه را قانون صراحتاً منع کرده باشد، فلذا معاذیری مانند آنچه در استعلام ذکر شده است، نافی حقوق اصحاب پرونده در کسب اطلاعات لازم از طریق درخواست اخذ تصویر نمی‌باشد