امکان اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صورت اجرای حکم توسط طرفین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/14
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

امکان اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صورت اجرای حکم توسط طرفین

پرسش

اگر گزارش اصلاحی در دادگاه صادر و مفاد آن هم توسط طرفین اجرا شود، آیا اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به عملیات اجرایی امکان پذیر است؟ اگر بدون الزام واحد اجرا، طرفین، مفاد آن را اجرا کنند، آیا امکان اعمال ماده 39 وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

در پاسخ به سوال باید قائل به تفصیل شد و دو وضعیت وجود دارد:
الف) اگر گزارش اصلاحی با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی با صدور اجرائیه در واحد اجرای احکام مدنی و زیر نظر دادگاه اجرا شده باشد، اعمال مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است؛ یعنی در صورت باطل یا لغو و بلااثر شدن گزارش اصلاحی امکان اعاده به وضع سابق وجود دارد.
ب) در فرضی که طرفین مطابق گزارش اصلاحی و طوعاً مفاد آن را اجرا کرده باشند امکان اعمال مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد؛ چون مطابق مقررات قانون اخیرالذکر اجراء نشده است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی به کلمه حکم اشاره شده است و گزارش اصلاحی حکم نیست و گزارش اصلاحی یک نوع قرارداد تلقی می‌شود بنظر می‌رسد نه قابل اعتراض باشد و نه تجدیدنظرخواهی و نه اعتراض توسط شخص ثالث و بر خلاف حکم دادگاه در قرارداد صلح دخالتی ندارد و فقط توافق را گزارش می کند؛ البته گزارش اصلاحی مشمول دعوی ابطال می‌شود همچون ابطال قرارداد بیع. مضافاً اینکه در مورد احکام هم اگر دادگاه دخالتی در اجرای حکم نداشته باشد دادگاه نمی تواند اعاده وضع بحال سابق نماید؛ پس ماده 39 مذکور اساساً منصرف از گزارش اصلاحی است؛ اگر بفرض که گزارش اصلاحی را دادگاه هم اجرا کرده باشد باز هم مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نمی شود.

نظر اقلیت

چون اجرائیه توسط دادگاه صادر شده است و در قانون آئین دادرسی مدنی در قسمت اخیر ماده 184 به این موضوع اشاره شده است که گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته می‌شود؛ لذا تفاوتی بین اجراء احکام دادگاه ها و گزارش اصلاحی نیست؛ پس چنانچه گزارش اصلاحی از سوی دادگاه صادر شده باشد و به طریقی اجراء گردد در صورت ابطال گزارش اصلاحی، اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بلا اشکال است.

منبع
برچسب‌ها