تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/947
شماره پرونده: 98-186/1-947 ک
استعلام:
1- در مواردی که اعلام جرم وظیفه برخی مراجع خاص بوده به عنوان مثال اداره دامپزشکی نسبت به غیر مجاز بودن کشتار دام موضوع تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و آن مرجع صرف گزارش و بدون تقویم شکواییه تقاضای تعقیب کیفری متهم را دارند آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر آیا قرارهای صادره باید به ایشان ابلاغ شود یا خیر؟ در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن را توقیف در خصوص ابلاغ و اعتراض چه می‌باشد؟
2- تخریب و تصرف هم زمان ملک دیگری آیا تعدد مادی می‌باشد یا معنوی یا اساسا صرفا یک جرم محسوب می‌گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در قوانین، ادارات و سازمان‌های دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی‌ربط می‌باشند. در این صورت هیچ‌یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارند. در جرایم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در استعلام آمده است، با توجه به صراحت تبصره 1 ماده مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان دامپزشکی فقط اعلام کننده جرایم مندرج در این ماده می‌باشند و در نتیجه حق اعتراض و تجدید نظر‌خواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند؛ زیرا طبق بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقط شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد، بنابراین اعلام‌کننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد و با فقدان شاکی خصوصی اساساً محلی برای طرح اعتراض باقی نمی‌ماند؛ لکن این امر مانع از ابلاغ قرار منع پیگرد به سازمان یا اداره‌ای که به ادعای داشتن سمت شاکی شکایت نموده است، نیست؛ چون النهایه تشخیص این‌که معترض، شاکی خصوصی یا اعلام کننده جرم محسوب می‌گردد، با دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض، است و در صورت وصول اعتراض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می‌شود.
2- تخریب عمدی اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی دو جرم متفاوت از هم می‌باشد و ارکان تشکیل‌دهنده بزه‌های مذکور نیز متفاوت از هم است و هر یک واجد جنبه کیفری خاص بوده و در صورت ارتکاب این دو جرم، موضوع اصولاً از مصادیق تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ اما چنان‌چه تصرف عدوانی ملک دیگری ملازمه با تخریب آن داشته باشد، یعنی از عمل واحد نتایج متعدد حاصل شود، موضوع از مصادیق تبصره یک ماده 134 قانون مذکور است و طبق مقررات این ماده عمل می‌شود.