تاریخ نظریه: 1395/05/27
شماره نظریه: 7/95/1242
شماره پرونده: 679-79-95
استعلام:
در صورتیکه قبل از صدور حکم ورشکستگی و قبل از دوران توقیف محکوم له اموال مربوط به تاجر را توقیف نموده و در جریان اجرا تاجر ورشکسته گردد و اجرای احکام مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی عمل نماید آیا با عنایت به اینکه محکوم له نسبت به توقیف اموال حق تقدم پیدا کرده اداره تصفیه در تقسیم اموال ورشکسته می‌تواند این حق تقدم را یک نوع وثیقه نسبت به مال تلقی نماید و به استناد ماده 58 قانون اداره تصفیه بستانکار موصوف را نسبت به حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مادّه 58 قانون اداره امور ورشکستگی که به موجب آن به حق اولویت طلبکاران با وثیقه تصریح شده است، اولویت و رجحانی برای طلبکارانی که سابقاً از طریق اجرائیه دادگاه، مالی را توقیف نموده باشند، ملاحظه نمی شود، لذا با صدور حکم توقف تاجر، توقیف مالی که نسبت به اموال شخص ورشکسته سابقاً به عمل آمده بایستی مرتفع شود، ضمناً تأمین های صورت گرفته از سوی دادگاه موضوع مادّه 128 قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به توقیف عین معین می‌باشد.